عكس تنازلية ضريبة المبيعات هو الحل الانجع لرفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية دراسة تحليلية للموازنات الاردنية: تشوهات تشمل تنازل...
عكس تنازلية ضريبة المبيعات هو الحل الانجع لرفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية
دراسة تحليلية للموازنات الاردنية: تشوهات تشمل تنازلية ضريبة المبيعات وعدم كفاءة تحصيل ضريبة الدخل ودعم السلع بدلا من الافراد
(الافكار في هذا البحث نتجت عن مناقاشات مع كوكبة من طالبات وطلبة جامعة العلوم التطبيقية ضمن برنامج انجاز)
تبين موازنات الحكومة الاردنية بحسب الارقام الرسمية الصادرة عن نشرة مالية الحكومة العامة من وزارة المالية بتاريخ كانون الاول الفين وسبعة عدة مميزات في النظام الضريبي الاردني ابرزها ما يلي
ازدياد حصة ضريبة المبيعات لتصل الى 57% من مجمل الايرادات الضريبية عام بقيمة 1219 مليون دينار 2006 و 58% بحسب موازنة 2007 بقيمة تقديرية 1404 مليون دينار
وصول حصة ضريبة الدخل والارباح الى 19% من مجمل الايرادات الضريبية عام 2006 بقيمة 411 مليون دينار و 20% بحسب موازنة 2007 بقيمة تقديرية 488 مليون دينار
بحكم ان ضريبة المبيعات هي ضريبة على الاستهلاك وحيث ان الاقل دخلا ينفقون نسبا اعلى من دخولهم فان ضريبة المبيعات في الاردن هي ضريبة تنازلية بامتياز. وتنازلية ضريبة المبيعات تعني ان الطبقات المحدودة الدخل في الاردن تدفع نسبة اكبر من دخولها كضريبة مبيعات مقارنة بالطبقات ذات الدخول المرتفعة وهو الامر المنافي تماما للاجماع على ضرورة كون الضرائب تصاعدية ومعقولة. ويوضح الجدول التالي بالارقام تنازلية ضريبة المبيعات في الاردن بالاستناد الى مثال نظري لثلاث عائلات بنفس عدد الافراد ولكن بدخول مختلفة حيث تدفع العائلة الغنية اقل نسبة من دخلها كضريبة مبيعات بحكم انها لا تصرف دخلها بالكامل
جدول 1
كذلك تبين ارقام الميزانيات عدم كفاءة تحصيل ضريبة الدخل التصاعدية في الاردن حيث لا تمثل ضريبة الدخل الا خمس الايرادات الضريبية وجل هذه الضرائب يتأتى من الشركات المساهمة العامة والخاصة (اكثر من 77% من اجمالي ضريبة الدخل في 2006). وتبين ارقام الموازنة ان ضريبة الدخل عن الموظفين والمستخدمين (36.2 مليون في 2006) تقارب ضريبة الدخل عن الافراد والمؤسسات الفردية وشركات التضامن (47 مليون في 2006) وهو الامر الذي يؤكد تهربا ضريبيا واسعا حيث لا يعقل ان تكون الضريبة المتأتية من التجار والمهنين وجميع شركات التضامن والمؤسسات الفردية الصناعية والتجارية والخدمية مقاربة لضرائب الموظفين فقط
والخلاصة ان الحكومات الاردنية باتت تستسهل تحصيل ضرائب الاستهلاك التي تظلم الاقل دخلا بدلا من تحسين كفاءة نظام ضريبة الدخل وجعله اكثر عدلا لجميع المكلفين. ولا نعني هنا بتحسين كفاءة نظام ضريبة الدخل ان تزيد النسب الضريبية وتقل الاعفاءات بل ان يكون النظام عادلا حقا للجميع وهو موضوع اخر ذو شجون.
والخلاصة ان الحكومات الاردنية باتت تستسهل تحصيل ضرائب الاستهلاك التي تظلم الاقل دخلا بدلا من تحسين كفاءة نظام ضريبة الدخل وجعله اكثر عدلا لجميع المكلفين. ولا نعني هنا بتحسين كفاءة نظام ضريبة الدخل ان تزيد النسب الضريبية وتقل الاعفاءات بل ان يكون النظام عادلا حقا للجميع وهو موضوع اخر ذو شجون.
وتبين ارقام الميزانيات ايضا دعما كبيرا للسلع والمواد حيث بلغ دعم المحروقات في 2006 حوالي 214 مليون دينار ودعم المواد العذائية 78 مليون دينار. اما موازنة 2007 فقد خصصت 200 مليون دينار لدعم المحروقات و200 مليون دينار لدعم المواد الغذائية
جدول 2
المصدر: نشرة مالية الحكومة العامة من وزارة المالية بتاريخ كانون الاول 2007
ولقد اشبع موضوع عدم عدالة دعم السلع مباشرة بحثا ولكن للتلخيص نبين بعضا من سيئاته
استفادة غير المواطنين من الدعم
عدم عدالة توزيع الدعم بحكم حصول انمستهلكين الاغنياءعلى دعم اكثر (فالغني يصرف محروقات اكثر من الفقير لتدفئة بيته مثلا)
تشويه اليات السوق بتحفيز استهلاك المواد المدعومة على حساب مواد بديلة غير مدعومة (استخدام الغاز والديزل لتسخين المياه بدلا من تركيب السخانات الشمسية مثلا)
ان ثلاثي المشاكل اعلاه (تنازلية ضريبة المبيعات والتهرب من ضريبة الدخل ودعم السلع المشوه لديناميكية السوق) يمكن تخفيفه عبر حل بسيط وسهل وذا الية تنفيذ واقعية وهو المضي قدما وتأكيد رفع دعم المحروقات والمواد الغذائية النقدي واستبداله برديات على ضريبة المبيعات المدفوعة كما يوضح الاتي
يبين الجدول الثاني ان مجمل الدعم المقدم بلغ 292 مليون في 2006 وقدر ب 400 مليون في موازنة 2007 بمعدل دعم 52 دينار سنويا لكل مواطن في 2006 و70 دينارا في 2007
مع ضريبة مبيعات 16% فان الدعم المقدم لكل مواطن يوازي حصيلة ضريبة المبيعات عن 507.5 دينارا في 2007. أي ان معدل دعم الفرد في 2007 وهو 70 دينار تسترده الحكومة كضريبة مبيعات عندما يشتري هذا الفرد الاردني خدمات وسلع خاضعة لضريبة المبيعات بقيمة اجمالية 507.5 دينار (مشتريات بقيمة 437.5 وضريبة مبيعات بقيمة 70 دينارا)
وعليه يكون الاقتراح كالتالي
الغاء كل دعم المحروقات والمواد الغذائية واستبداله برد ضريبة المبيعات بقيمة 70 دينار سنويا لكل مواطن مع اشتراط تقديم الفواتير الاصلية (ردية 70 دينار تكافئ انفاق 507 دينار لكل فرد من افراد العائلة)
الردية ستضمن ان الغاء الدعم لن يؤثر على الميزانية حيث سترد الحكومة من ضريبة المبيعات نفس المبلغ الذي كان يصرف في دعم السلع
الية التفيذ تشمل تقديم الفواتير الاصلية الخاضعة لضريبة المبيعات بحد اقصى 507 دينار سنويا لكل فرد من العائلة بحسب دفتر العائلة
تقدم الفواتير سنويا مع وقت تقديم ضريبة الدخل للافراد سواء لاجراء براءة الذمة السنوية وتقديم كشف التقدير الذاتي حيث تحسب الردية ويتم اجراء مقاصة مع ضريبة الدخل على كل مكلف
تشمل فوائد الاقتراح التالي
ستساهم في زيادة حصيلة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك بسبب تقليل التهرب الضريبي من الضريبتين خصوصا في قطاع الخدمات بحكم تحصيل دائرة الضريبة لفواتير اصلية صادرة عن الشركات والمؤسسات الاردنية عن خدمات وسلع مباعة بقيمة كبيرة تتجاوز 2500 مليون دينار مما سيساهم حتما في تخفيف التهرب الضريبي
ستساهم في عكس تنازلية ضريبة المبيعات وجعلها اكثر عدلا (انظر جدول 3)
يستفيد المواطنون الاردنيون فقط من الدعم الحكومي
الغاء دعم السلع بقلل من استفادة الاغنياء اكثر من الفقراء بحكم انهم يستهلكون غازا وديزل اكثر
هو اذن مقترح بسيط قابل للتنفيذ يعكس تنازلية ضريبة المبيعات ويقلل من التهرب من ضريبة الدخل و يلغي دعم السلع المشوه لديناميكية السوق.
هذا التحليل والاقتراح يغطي جانب الايرادات في موازناتنا. اما عن جانب النفقات فان زيادة نفقات الحكومة من 2396 مليون دينار في 2002 الى 3912 مليون دينار في 2006 يؤكد الحاجة الى ترشيد الاتفاق الحكومي غير المبرر وزيادة الشفافية في ميزانيات الحكومة المركزية وهو حديث وتحليل سيأتي في مقام اخر
جدول 3
ليست هناك تعليقات