كتبت في نهاية 2007 ما بوسع قارئ افصاحات الشركات في سوق عمان المالي الا البكاء او الضحك ، وشر البلية ما يضحك. لن اطيل المفدمة بل ساق...
كتبت في نهاية 2007
ما بوسع قارئ افصاحات الشركات في سوق عمان المالي الا البكاء او الضحك ، وشر البلية ما يضحك. لن اطيل المفدمة بل ساقوم بتعداد الحقائق التالية –وهي هنا على سبيل المثال لا الحصر. فالحصر سيولد كتابا اسمك من الاعمال الكاملة لشكسبير والكتاب المقدس معا! والحقائق ههنا موثقة جميعا بسندات رسمية منشورة على موقع سوق عمان المالي الالكتروني.
قام رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق بشراء 250 الف سهم من شركته في الخامس عشر من اب 2006 بحسب افصاح منه في اب 2006. في اليوم التالي لشراء الاسهم مباشرة قام نفس رئيس مجلس الادارة بالافصاح عن صفقة كبيرة للشركة تؤثر ايجابا على نتائجها المالية.
السؤال: الا يمثل هذا مخالفة صريحة للمادة 108 من قانون 76 لعام 2002 والتي تحظر "تداول اوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية؟" . أليس قيام نفس رئيس مجلس الادارة بالمفاوضات على هذه الصفقة معلومات داخلية؟ الامر الغريب ان الافصاحات قد اتت من عند رئيس مجلس الادارة نفسه ومرت على رقابة هيئة الاوراق المالية من دون اي اجراء باستثناء نسخ الافصاح ضوئيا وتحميله على الموقع الالكتروني وكأن قوانينا النافذة اختيارية !! للعلم ارتفع سعر سهم هذه الشركة من نصف دينار في تموز الى اكثر من دينار حاليا! ربما قالوا: يا عمي الزلمة شاطر!
على صعيد اخر يشتري المساهمون المستغفلون (بفتح الفاء) اسهم بعض الشركات واضعين ثقتهم بمجالس اداراتها ومدرائها. هؤلاء المدراء الذين يستلمون رواتبا وامتيازات عالية للتفرغ لتنمية الشركة واموال المساهمين جميعا. لا يعلم المساهمون المستغفلون (بفتح الفاء) ان العديد من هولاء "المدراء" يتفرغون للتداول باسهم الشركات التي من المفترض فيهم ان يديروها اسبوعيا ويوميا. الامثلة ادناه غيض من فيض. وهنا اكاد اجزم ان ايا من هؤلاء "المدراء" لن يعقد اجتماعا ما بين الساعتين العاشرة صباحا والثانية عشر ظهرا كونه مشغولا بالبيع والشراء في السوق المالي بذات الفترة.
الامثلة من الاسبوع الاول لايلول 2007
اشترى رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق 600 الف سهما في الشركة ليقوم ببيع 700 الف سهم من نفس اسهم الشركة بعد اربعة ايام فقط! اوليس هذا مثالا كلاسيكيا من طريقة الرفع والبيع وهو رفع مؤقت لسعر السهم يليه بيعا لعدد اكبر من الاسهم والذي لا يفيد الا من قام به على حساب باقي مساهمي الشركة!
قام مدير احدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق خلال خمسة ايام ببيع اكثر من 320 الف سهم وشراء اكثر من 850 الف سهم في نفس الاسبوع. اليس جليا ان عمليات البيع كانت للتاثير سلبا على السهم ليتسنى (لمه) بسعر ارخص؟ الادهى ان زوجة هذا المدير قامت بشراء 20 الف سهم لتبيعهم بعد اربعة ايام ايضا.
السؤال: الا يجب التأكيد للمدراء ومجالس الادارة بأن مهمتهم ادارة شركاتهم لا التأثير المتعمد على هذه الاسهم بيعا وشراء؟ وهنا يكمن تساؤل أخر: الا يجب عدم السماح للمدراء ومجالس الادارة ببيع او شراء اسهم شركاتهم الا في مدد واضحة تأتي عادة بعد النتائج الربعية أو بعد الافصاحات؟ اما اذا اراد هؤلاء السادة الاستمرار في المضاربة باسهم الشركات التي يديرونها فليتفضلوا بعمل ذلك بعد الاستقالة والتفرغ بدلا من استغفال المساهمين مرتين: مضاربة وامتيازات ومنافع!
وانهي هنا بافصاح: محفظتي في السوق المالي رابحة وليست خاسرة. كذلك لا اقوم بشراء اية اسهم في شركات يتبين (عن طريق الافصاحات) ان مدرائها يضاربون باسهم شركاتهم . فالاستثمار في هذه الشركات كالذهاب الى طاولة روليت في كازينو لبنان او شرم الشيخ! على الاقل الواقفون على طاولات الروليت يتعشون مجانا!
قام رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق بشراء 250 الف سهم من شركته في الخامس عشر من اب 2006 بحسب افصاح منه في اب 2006. في اليوم التالي لشراء الاسهم مباشرة قام نفس رئيس مجلس الادارة بالافصاح عن صفقة كبيرة للشركة تؤثر ايجابا على نتائجها المالية.
السؤال: الا يمثل هذا مخالفة صريحة للمادة 108 من قانون 76 لعام 2002 والتي تحظر "تداول اوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية؟" . أليس قيام نفس رئيس مجلس الادارة بالمفاوضات على هذه الصفقة معلومات داخلية؟ الامر الغريب ان الافصاحات قد اتت من عند رئيس مجلس الادارة نفسه ومرت على رقابة هيئة الاوراق المالية من دون اي اجراء باستثناء نسخ الافصاح ضوئيا وتحميله على الموقع الالكتروني وكأن قوانينا النافذة اختيارية !! للعلم ارتفع سعر سهم هذه الشركة من نصف دينار في تموز الى اكثر من دينار حاليا! ربما قالوا: يا عمي الزلمة شاطر!
على صعيد اخر يشتري المساهمون المستغفلون (بفتح الفاء) اسهم بعض الشركات واضعين ثقتهم بمجالس اداراتها ومدرائها. هؤلاء المدراء الذين يستلمون رواتبا وامتيازات عالية للتفرغ لتنمية الشركة واموال المساهمين جميعا. لا يعلم المساهمون المستغفلون (بفتح الفاء) ان العديد من هولاء "المدراء" يتفرغون للتداول باسهم الشركات التي من المفترض فيهم ان يديروها اسبوعيا ويوميا. الامثلة ادناه غيض من فيض. وهنا اكاد اجزم ان ايا من هؤلاء "المدراء" لن يعقد اجتماعا ما بين الساعتين العاشرة صباحا والثانية عشر ظهرا كونه مشغولا بالبيع والشراء في السوق المالي بذات الفترة.
الامثلة من الاسبوع الاول لايلول 2007
اشترى رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق 600 الف سهما في الشركة ليقوم ببيع 700 الف سهم من نفس اسهم الشركة بعد اربعة ايام فقط! اوليس هذا مثالا كلاسيكيا من طريقة الرفع والبيع وهو رفع مؤقت لسعر السهم يليه بيعا لعدد اكبر من الاسهم والذي لا يفيد الا من قام به على حساب باقي مساهمي الشركة!
قام مدير احدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق خلال خمسة ايام ببيع اكثر من 320 الف سهم وشراء اكثر من 850 الف سهم في نفس الاسبوع. اليس جليا ان عمليات البيع كانت للتاثير سلبا على السهم ليتسنى (لمه) بسعر ارخص؟ الادهى ان زوجة هذا المدير قامت بشراء 20 الف سهم لتبيعهم بعد اربعة ايام ايضا.
السؤال: الا يجب التأكيد للمدراء ومجالس الادارة بأن مهمتهم ادارة شركاتهم لا التأثير المتعمد على هذه الاسهم بيعا وشراء؟ وهنا يكمن تساؤل أخر: الا يجب عدم السماح للمدراء ومجالس الادارة ببيع او شراء اسهم شركاتهم الا في مدد واضحة تأتي عادة بعد النتائج الربعية أو بعد الافصاحات؟ اما اذا اراد هؤلاء السادة الاستمرار في المضاربة باسهم الشركات التي يديرونها فليتفضلوا بعمل ذلك بعد الاستقالة والتفرغ بدلا من استغفال المساهمين مرتين: مضاربة وامتيازات ومنافع!
وانهي هنا بافصاح: محفظتي في السوق المالي رابحة وليست خاسرة. كذلك لا اقوم بشراء اية اسهم في شركات يتبين (عن طريق الافصاحات) ان مدرائها يضاربون باسهم شركاتهم . فالاستثمار في هذه الشركات كالذهاب الى طاولة روليت في كازينو لبنان او شرم الشيخ! على الاقل الواقفون على طاولات الروليت يتعشون مجانا!
ليست هناك تعليقات