ترخيص ترددات الجيل الثالث الخلوية في الاردن: موازنة الحاجة الى العوائد مع الحاجة الى تفعيل القطاع

يعتبر سوق الاتصالات الخليوية في الاردن من اكثر الاسواق العربية تقدما من ناحية المنافسة والاسعار وعدد المشغلين. ولكننا في الاردن متأخرين...

يعتبر سوق الاتصالات الخليوية في الاردن من اكثر الاسواق العربية تقدما من ناحية المنافسة والاسعار وعدد المشغلين. ولكننا في الاردن متأخرين من ناحية وجود خدمات الجيل الثالث الخليوية المتوفرة حاليا في اثنتي عشرة دولة عربية وهي البحرين ومصر والعراق والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية والسودان والامارات العربية المتحدة

للاردن مصلحة كبيرة في توفير شبكات الجيل الثالث الخليوية في اسرع وقت ممكن بسبب مزاياها الكثيرة والتي تشمل

توفير سعات اضافية تسمح للمشغلين بتجاوز حالات ازدحام الشبكات بالخدمة الصوتية العادية

ادخال خدمات الجيل الثالث والتي تشمل الانترنت عالي السرعة والمكالمات المرئية والتلفزيون عبر الهاتف الخليوي

تفعيل البيئة اللازمة للشركات العاملة في خدمات القيمة المضافة لتقديم خدمات ومحتوى يعتمد خدمات الجيل الثالث في الاردن والعالم العربي ككل. وهو الامر الذي يخلق فرص عمل وعوائد تصديرية كبيرة

اثار قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ببيع ترخيص استخدام ترددات الجيل الثالث عبر مزاد بعضا من الاحتجاج في اوساط العاملين في القطاع خصوصا مع السماح بدخول مشغلين جدد الى السوق في حالة فوزهم في العطاء. ولكننا نكاد نجزم ان اسلوب العطاء لبيع الترددات للسعر الاعلى هو الانجع للاسباب التالية

اسلوب بيع الترددات للسعر الاعلى يضمن شفافية غير موجودة في الاساليب الاخرى (مثل الاختيار بناء على المقدرات الفنية مثلا) ولنا في رخصة شركة امنية (التي كانت محددة السعر) والاحتجاجات والنقاشات التي اعقبت بيعها لشركة بتلكو خير مثال

ان سابقة بيع ترددات خدمات النطاق العريض الثابتة (مثل شركتي واي ترايب وامنية) عبر مزاد تزيد من قوة موقف الحكومة في استخدام نفس الاسلوب في ترددات الجيل الثالث

على الرغم من الموافقة على المبدأ اعلاه فان بعضا من تفاصيل العطاء المرتقب لربما تحتاج الى تعديل ومنها مثلا منح رخصة واحدة مبدئيا

مع ترخيص مشغلين اخرين بعد مرور 9 اشهر على الرخصة الاولى وبنفس السعر. فالواضح هنا ان هذا الطريق صمم لضمان اعلى سعر للرخصة مع ان الحكومة يجب ان تكون مهتمة وبنفس المقدار بادخال خدمات الجيل الثالث باسرع وقت الى الاردن. وعليه يكون الاقتراح ان يكون العطاء لاربعة رخص متوازية لكي تسمح بامكانية بدء خدمات الجيل الثالث عند جميع المشغلين ومن دون اعطاء اي منهم افضلية البدء مبكرا في السوق وهو ما قد يضر المنافسة. كذلك فيستحسن ان يؤطر الى ان يقوم اي فائز بهذه الترددات بتقديم خدمات الجيل الثالث الى مشتركي الشبكات الاخرى عبر التجوال الوطني

ختاما فان هذه الرخص هي فرصة للاردن للحاق بركب دول العالم في خدمات الجيل الثالث وفرصة ايضا لدعم ايرادات خزينة دولة. ففي مصر مثلا

دفعت كل من موبينل وفودافون حوالي 1200 مليون دولار للحصول على ترخيص الجيل الثالث في مصر

واللحاق باتصالات الاماراتية التي فازت بالرخصة الثالثة في مصر وتشمل الجيلين الثاني والثالث. وبحسبة المبالغ التي دفعت في مصر للرخص مقارنة بعدد السكان فيمكن لكل رخصة ترددات الجيل الثالث في الاردن ان تصل قيمتها الى حوالي 45 مليون دولار مع التسليم ان رسوم مشاركة العوائد في مصر اقل من ذات الرسوم في الاردن. طبعا هذا لا ينفي ان بعض المشغلين في مصر (مثل موبينيل) يقولون ان المبالغ المدفوعة كانت عالية جدا وتؤثر على فرص ربحية الرخص

وهنا نأتي الى النقطة الاخيرة وهي ان واجب الحكومة يكون في ضمان الشفافية والعدالة وان دراسات الجدوى والربحية للوصول الى السعر "الحقيقي" للترددات من واجب المستثمرين والشركات وليست الحكومة التي لا يجب ان تضمن لاي كان نجاح مشروعه. وعلى فرض دخول مستثمرين جدد باسعار خيالية "غير واقعية" للرخص الجديدة فاهلا وسهلا بهم ويمكن للمستثمرين الحاليين ان يربحوا ببيع شبكاتهم الحالية الى الداخلين الجدد. فان وجد المغامر الذي يدفع مئات الملايين من اجل هواء الترددات فلا بد ان تفس هذا المغامر مستعد لدفع البلايين من اجل شبكات جاهزة مع مستخدمين موجودين وارباح محققة مكررة سنويا