قراءة في اقتراح رفع ضريبة الدخل على شركات الاتصالات في الاردن

ضريبيا في الاردن فان قطاعي البنوك والاتصالات (خصوصا تلك التي تملك شبكات خليوية) هما من اهم موارد ضريبة الدخل في الاردن. فهذه القطاعات ت...

ضريبيا في الاردن فان قطاعي البنوك والاتصالات (خصوصا تلك التي تملك شبكات خليوية) هما من اهم موارد ضريبة الدخل في الاردن. فهذه القطاعات تتميز بكونها شركات مساهمة عامة او تابعة لشركات مساهمة عامة وهذه يحتم شفافية غير موجودة عند شركات اخرى. وبوجود عدد كبير من المساهمين لا يوجد اي حافز لدى معظم ادارات هذه الشركات بتعريض نفسها لتبعات قانونية او جزائية بتهرب ضريبي. كذلك تخضع الشركات العاملة في القطاعين لطبقات اضافية من الرقابة (من البنك المركزي للبنوك وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لشركات الاتصالات). والتحصيل سهل من هذين القطاعين على عكس قطاعات اخرى (كالتجارة والخدمات خصوصا في شركات التضامن وتجارة الاراضي عبر الوكالات الخاصة وغيرها) والتي يكاد يكون التهرب من الضريبة والرسوم فيها القاعدة الاساس. ففي الاردن تدفع العائلة متوسطة الحال 10% رسوم تسجيل ارض وفرت ثمنها عبر العديد من السنين فيما يتاجر تجار الاراضي بالملايين عبر وكالات خاصة لا يدفعون الا 1% رسوما عنها وتكون ارباحهم من التجارة معفاة تماما

هذه المقدمة تأتي عطفا على الاخبار بقيام مجلس النواب باقتراح رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات الاتصالات كافة الى 35% بدلا من 25%. وكانت التبريرات بان شركات الاتصالات تستخدم مصادر وطنية محدودة كالترددات ولها حقوق حصرية في سوق ليست مفتوحة للجميع

تحتاج قرارت كهذه على درجة عالية من الاهمية الى دراسات حقيقية و معلومات كاملة. بداية فان الشركات التى تستخدم موارد وطنية محدودة كالترددات (مثل شركات الخليوي وشركات الانترنت اللاسلكي) تدفع رسوم ترددات سنوية ومشاركة بالعوائد (بنسبة 10% من مجمل العوائد لا الارباح) بالاضافة الى ضريبة دخل على الارباح بنسبة 25%. فيما لا توجد حصرية او تحديد لعدد المشغلين في قطاعات الاتصالات غير المحتاجة الى ترددات مثل قطاع الانترنت الثابت والمكالمات الدولية وخدمات تراسل المعطيات وغيرها. وعليه فان مبررات رفع النسبة تختفي: فتلك التي تستخدم ترددات ومصادر وطنية تدفع عمليا من 30-40% من ارباحها (بحسب نتائج الشركة) عند اخذ رسوم مشاركة العوائد في الاعتبار. وبالنسبة لتلك التي لا تستخدم مصادر وطنية محدودة كالترددات فهي لا تختلف عن اية شركة تجارية اخرى ولا يوجد مبرر لرفع نسبتها الى اكثر من نسبة باقي الشركات الخدمية والتجارية في القطاعات الاخرى

لنأخذ شركة الاتصالات الاردنية مثالا كون ارقامها وبيانتها مفتوحة للجميع بحكم كونها شركة مساهمة عامة. فقد دفعت المجموعة في العام 2008 اكثر من 33% من ربحها الاجمالي بين مشاركة عوائد وضريبة دخل بمبلغ 50.6 مليون دينار. ووصلت النسبة الى 32% في الستة اشهر الاولى من 2009. وبالنسبة لشركة زين الاردن فان نسبة الرسوم والضرائب ستكون اقرب الى 40% من ربحها الاجمالي كون معظم عوائدها تتأتى من الخدمة الخليوية (بنسبة مشاركة عوائد 10%) بعكس شركة الاتصالات الاردنية التي تخصل عوائد مهمة من خدمات الهاتف الثابت والتراسل بالاضافة الى الخدمات الخليوية. وتتراوح نسبة الربح الصافي في شركة الاتصالات الاردنية حول 25% من مجمل عوائدها وهي نسبة ربح صحية وتعكس وجود منافسة مرغوبة في السوق

لا مبرر لاصلاح ما ليس معطوبا اصلا. فشركات الاتصالات الكبيرة تربح وهو ما لا غبار عليه كونها تشكل رافدا مهما للخزينة بضرائب ورسوم تتجاوز 30% من ارباحها الاجمالية. ولا يفوتنا انها ايضا ركن اساسي لتحصيل ضريبة المبيعات من المستهلكين والتي تتجاوز 20% على الخدمة الخليوية. ونقدر هنا تحصيل الحكومة الاردنية لضريبة المبيعات المتحصلة من خدمة الخليوي فقط بحوالي 120 مليون دينار في 2008

ختاما يهمنا في الاردن وجود شركات اتصالات كبيرة تربح. فكف يمكن الاستثمار في التوسعات والخدمات والتقنيات الجديدة مثل الجيل الثالث للخليوي وشبكات الالياف الضوئية للبيوت والشركات من دون توفر الفوائض والربح. ام هل ترانا نود ان نعود الى الماضي القريب بمؤسسة اتصالات وحيدة تسحب الحكومة جميع فوائضها فيما ننتظر لسنتين او اكثر لتركيب هاتف ثابت وندفع اكثر من دينار للدقيقة الدولية الى اوروبا او اميركا