تغيير كل وزارة في الاردن يكلف حوالي ثلاثة واربعون مليون دينار ككلفة تراكمية مستقبلية تقاعدية فقط مبروك الوزارة الجديدة لنحسبها ...
تغيير كل وزارة في الاردن يكلف حوالي ثلاثة واربعون مليون دينار ككلفة تراكمية مستقبلية تقاعدية فقط
مبروك الوزارة الجديدة
لنحسبها
معدل كل وزارة 28 – 30 وزير
كل وزير يحصل على تقاعد حوالي 4000 دينار (بحسب ما سمعت من مصادر شبه موثوقة!) حتى لو خدم يوما واحدا فقط مدى الحياة ولزوجته من بعده
الفرضيات:
معدل عمر الوزير عند تسلم الوزارة 50 سنة
توقع الحياة في الاردن للرجال 70 سنة
توقع الحياة في الاردن للنساء 75 سنة (النساء على مستوى العالم يعشن اطول من الرجال )
يعني: 30 وزير يخدمون 12 شهرا في المعدل ومن ثم التقاعد والتأمين الصحي المميز مدى الحياة
50 سنة عند التوزير
70 سنة عند الوفاة
وامرأته تعيش بعده 10 سنوات (على فرض انها اصغر منه بخمس سنين وعمرها الافتراضي اكثر بخمس سنوات)
سنوات الراتب التقاعدي
30 سنة (20 سنة في حياة معاليه و 10 سنوات لارملته بعده)
4000 في 12 شهرا في 30 سنة في 30 وزير
43 مليون و200 الف دينار لكل وزارة ككلفة تراكمية مستقبلية للتقاعد
وزارة كل 12 شهرا
في 10 سنوات تصبح الكلفة التراكمية المستقبلية التقاعدية لعشر تغييرات وزارية
حوالي 432 مليون دينار
ناهيك عن التأمين الصحي وتحسين الحال
ونسأل انفسنا لماذا نكره دفع الضريبة في الاردن؟
والمشكلة ان الحكومات المتعاقبة تتذمر دوما من عبء بند الرواتب والتقاعد في الموازنة متناسين ان تقاعد عائلة الوزير السنوي (الذي خدم ستة اشهر) توازي كلفة تقاعد عائلات 15 موظف خدموا 30 سنة كمعلمين او كجنود.
الحلول الجذرية:
الغاء مبدأ التقاعد الاتوماتيكي لكل الوزراء واحتساب سنوات (او في الحالة الاردنية اشهر) الخدمة الوزارية ضمن سنوات الضمان الاجتماعي
للوزارات الخدمية لا نحتاج وزراء بل يكفي الامين العام وطاقمه
الغاء التقاعدات باثر رجعي واعادة الاحتساب بحسب نظام الضمان الاجتماعي ليرى الشعب ان الحديث عن التقشف والعدالة حقيقي
الحلول المرحلية المقترحة:
تدوير الوزراء ما امكن لكي لا نتكلف رواتب تقاعدية جديدة
توزير الكبار بالعمر خصوصا المصابين بامراض مستعصية لكي نقلل من المدة بين التوزير والوفاة مما ينعكس ايجابا على الكلفة التقاعدية (ويستحسن توزير العازبين فقط لتقليل رواتب الارامل)
والف الف ميروك وعقبال العايزين
كذلك هذه دعوة لوزراء حكومة دولة سمير الرفاعي للاستغناء عن تقاعدهم المبكر كما الغوا التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي التفاصيل:
http://www.libertycorner.info/2011/02/blog-post_11.html
والله يا عمي هذا حكي منطقي
ردحذفمنطق
ردحذفبعد إستشارتي مصدر موثوق متقاعد يجب توضيح بعض الأمور:
ردحذف1. راتب الوزير التقاعدي يساوي ثلث الراتب الأساسي بالإضافة الى العلاوات (حاليا 2400 دينار بدون العلاوات)
2. العديد من الوزراء السابقين هم أصلا متقاعدين من جهات حكومية ولا يجوز قانونا دمج راتبين تقاعديين أي أن الزيادة بالراتب التقاعدي للوزير ستكون هامشية كون رواتبهم أصلا كانت مرتفعة
3. راتب الوزير المتقاعد حاليا بالإضافة الى العلاوات سيبدأ من 1000 دينار تقريبا ولن يزيد عن 1500 دينار بناء على عدد سنوات الخدمة بالقطاع العام
بناء على ما سبق فإن حساب كلفة إقالة أي وزارة ليست بالبساطة التي حسبت بها في المقال ولكنها قطعا بالملايين ولكن أقل كثيرا من 43.2 مليون
شكرا طلال
ردحذفهل من الممكن تعريف المصدر وكذلك ارسال رابط لنظام تقاعد الوزراء
تحليل الكلفة كان محافظا من ناحية عدد سنوات المعاش بحسابها ك 30 سنة فقط
مع الاعمار الصغيرة العدد الفعلي اكثر بكثير
وعليه فحتى لو الرواتب اقل عدد السنوات اعلى والكلفة الكلية هائلة
mr. jawad ,,, as far as i recall we have 710 minster and ex-minister ,, so it is much easier to think about it in this manner each year we pay the following :
ردحذف710 * 2400 * 12 = 20,448,000 JD
min taraaf il jaibeh ,, ya3ni zayhom zay hal jaish akl ou mar3a ou gilt san3a !
أشكرك جداً
ردحذف