في ردها على مقالة للصديق الدكتور يوسف منصور كشفت وزارة الطاقة النسب الضريبية المختلفة على المحروقات في الاردن. فكانت على بنزين 90 (4% ...
في ردها على مقالة للصديق الدكتور يوسف منصور
كشفت وزارة الطاقة النسب الضريبية المختلفة على المحروقات في الاردن. فكانت على
بنزين 90 (4% ضريبة مبيعات و18% ضريبة خاصة و0.6% رسوم طوابع) بمجموع 22.6%. وعلى
الديزل 6.6% وعلى بنزين 95 (16% ضريبة
مبيعات 24% ضريبة خاصة و0.6% رسوم طوابع) بمجموع 40.6% .
بداية لم توضح الوزارة ان كانت ضريبة
المبيعات تحسب على السعر الاجمالي بعد باقي الضرائب كما هو الحال في الضريبة
الخاصة على الاتصالات الخليوية. فاذا كان الامر كذلك فتكون مجمل الضريبة على بنزين
90 23.3% وليس 22.6%. وعلى بنزين 95 44.5% وليس 40.6%.
يجب الاشارة الى ان الانسب في ضرائب
المحروقات ان تكون مرتبطة بالحجم ومحددة بمبلغ مقطوع على كل لتر بدلا من ان تكون
نسبة. لان المحروقات استخدامها واسع ولها تاثير على كافة القطاعات الاقتصادية ومستوى
التضخم ولانها كذلك مصدر مهم واساسي من مصادر ضرائب الاستهلاك فان الضرائب
المقطوعة على الحجم (لكل ليتر) تعمل كماص للصدمات في حالة ارتفاع او انخفاض
الاسعار العالمية.
مثال على بنزين 90 للتوضيح:
بحسب رد وزارة الطاقة فان سعر لتر بنزين 90
سبعون قرشا. ممع يعني ان كلفته او سعره العالمي (شاملة هامش ربح المحطات) 57 قرشا.
والضريبة 13 قرشا (او 22.6%).
على نظام الضريبة كنسبة مئوية فان ارتفاع
الكلفة ب15% لتصبح 66 قرشا فان الضريبة (22.6%) تصبح 15 قرشا ويرتفع السعر النهائي
15% الى 0.805 دينار. واذا انخفضت الكلفة 15% لتصبح 49 قرشا تنخفض الضريبة لتصبح
11 قرشا (22.6%) والسعر النهائي 0.595 دينار بانخفاض 15%. ونلاحظ ازدياد الضريبة
الحكومية المقبوضة لكل لتر مع الارتفاع وانخفاضها مع الانخفاض.
اذا كانت ضريبة البنزين مبلغا مقطوعا لكل لتر
وهو 13 قرشا فاذا ارتفعت الكلفة 15% لتصبح 66 قرشا فان الضريبة تبقى 13 قرشا
ويرتفع السعر النهائي 12% الى 0.786 دينار بدلا من ان يرتفع 15%. واذا انخفضت
الكلفة 15% لتصبح 49 قرشا فان الضريبة تبقى 13 قرشا والسعر النهائي 0.61 دينار
بانخفاض 12% بدلا من ان ينخفض 15%. ونلاحظ ثبات الضريبة الحكومية المقبوضة لكل لتر
ارتفاعا او انخفاضا.
في الضريبة المقطوعة للتر تمتص الضريبة بعضا
من صدمات الهبوط والارتفاع. فتنخفض نسبة الضريبة الحكومية مع ارتفاع السعر العالمي
وتزيد نسبة نسبة الضريبة الحكومية مع انخفاض السعر العالمي مع ثبات ما تحصله
الحكومة من الضرائب من الاستهلاك. فيكون تذبدب السعر النهائي للمستهلكين هبوطا او
صعودا اقل في حالة استخدام اسلوب الضريبة كمبلغ مقطوع للتر. هذا له ايجابيات جمة
من دون سلبيات تذكر. فليس من مصلحة اي اقتصاد تذبذب عال لاسعار النفط.
ملاحظة صغيرة للحكومة: تعريف الدعم هو ان
تبيع السلعة باقل من كلفتها. كون الضريبة على بنزين 90 اقل من الضريبة على بنزين
95 لا يعني ابدا ا بنزين 90 مدعوم! فكفوا –رجاء- عن حديث دعم البنزين الوهمي!
يبقى الحل الجذري لمشكلة الطاقة في الاردن. وهو
التحرير الكامل والشفاف لسوق استيراد وتكرير المشتقات النفطية. فمصفاة البترول
تعتمد تقنية قديمة وكفاءتها قليلة نسبيا. فالتحرير الكامل المدروس سيكون له هذا
التبعات الايجابية:
-
جلب استثمارات جديدة في قطاع تخزين وتوزيع المشتقات النفطية بالاردن مما
يزيد من امن الطاقة الوطني
-
منافسة في الاستيراد من مصافي حديثة قريبة مما سيضمن كفاءة التسعير وعدالته
-
التحرير الكامل مع نظام ضريبي شفاف وواضح سيزيد الثقة الشعبية باسلوب
الادارة الحكومية لهذا القطاع المهم.
واذا ثبت ان لا جدوى اقتصادية لتطوير مصفاة
البترول او انشاء مصفاة بترول اخرى فان خلق فرص العمل في قطاع استيراد وتخزين
وتوزيع المشتقات النفطية من قبل اكثر من شركة سيعادل ما قد تخسره المصفاة من فرص
عمل. ويمكن كذلك تعويض العاملين بالمصفاة بشفافية في حال انهيارها وعدم تمكنها من
المنافسة. فموضوعيا مكاسب الاقتصاد الوطني من تحرير فعال لقطاع المشتقات النفطية
سيكون اكبر كثير من اي تاثير سلبي لانخفاض اعمال المصفاة او خروجها من السوق.
ليست هناك تعليقات