16 بنك و 3 شركات خلوي دفعت 233 مليون دينار ضريبة دخل في 2011. هذا الرقم شكل 45% من مجمل ضريبة الدخل المحصلة من الشركات و 35% من ...
16 بنك و 3 شركات خلوي دفعت 233 مليون دينار ضريبة دخل في 2011.
هذا الرقم شكل 45% من مجمل ضريبة الدخل المحصلة من الشركات و 35% من اجمالي تحصيل
ضريبة الدخل الكلي.
يا رعاك الله: الحل بتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي لا برفعها على 19 شركة تحصل منها 35% من مجمل تحصيلات الخزينة من ضريبة الدخل.
مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب من الشركات اساسه نسب ضريبية منطقية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي لا نسب عالية وعدم كفاءة في التحصيل.
يا رعاك الله: في ظل التهرب الضريبي الواسع في الاردن والاقتصاد غير الرسمي يبقى الحل الاساس هو توسيع القاعدة الضريبية وتقليل التهرب لا العبث بالنسب الضريبية كل سنة او سنتين وتغيير السياسات التي تلخبط المستثمرين وتزيد من حوافز التهرب والتجنب الضريبي. الحل بان يدفع الجميع حصتهم العادلة لا معاقبة من يدفع بامانة بزيادة نسب الضريبة عليه وكاننا نكافىء من يتهرب. كذلك فان قياس تصاعدية الضريبة على الافراد الافضل ان يشمل كافة العبء الضريبي (دخل وجمرك ومبيعات) لا ضريبة الدخل فقط ولنا في تنازلية ضريبة المبيعات مثالا واضحا. مشكلتنا واضحة: تنازلية ضريبة المبيعات والتهرب الضريبي. حلوها واتركوا قانون الضريبة كما هو.
يا رعاك الله: الحل بتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي لا برفعها على 19 شركة تحصل منها 35% من مجمل تحصيلات الخزينة من ضريبة الدخل.
مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب من الشركات اساسه نسب ضريبية منطقية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي لا نسب عالية وعدم كفاءة في التحصيل.
يا رعاك الله: في ظل التهرب الضريبي الواسع في الاردن والاقتصاد غير الرسمي يبقى الحل الاساس هو توسيع القاعدة الضريبية وتقليل التهرب لا العبث بالنسب الضريبية كل سنة او سنتين وتغيير السياسات التي تلخبط المستثمرين وتزيد من حوافز التهرب والتجنب الضريبي. الحل بان يدفع الجميع حصتهم العادلة لا معاقبة من يدفع بامانة بزيادة نسب الضريبة عليه وكاننا نكافىء من يتهرب. كذلك فان قياس تصاعدية الضريبة على الافراد الافضل ان يشمل كافة العبء الضريبي (دخل وجمرك ومبيعات) لا ضريبة الدخل فقط ولنا في تنازلية ضريبة المبيعات مثالا واضحا. مشكلتنا واضحة: تنازلية ضريبة المبيعات والتهرب الضريبي. حلوها واتركوا قانون الضريبة كما هو.
ليست هناك تعليقات