اثر فاتورة رواتب الحكومة على العجز والمديونية تحليل الارقام الرسمية يناقض الرواية الرسمية ان مشكلة تنامي العجز والمديونية اساس...
اثر فاتورة رواتب
الحكومة على العجز والمديونية
تحليل الارقام الرسمية يناقض الرواية الرسمية ان مشكلة تنامي العجز والمديونية اساسها فقط مشكلة الطاقة الكهربائية وتوقف الغاز المصري او انقطاع النفط العراقي الرخيص في 2003. فلندخل بالموضوع (كل الارقام من نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية كل شهر):
-
في 2003 بلغت رواتب و تعويضات العاملين بالحكومة المركزية (اي الحكومة
باستثناء الجيش والمؤسسات المستقلة) 442 مليون دينار اردني.
-
وصلت هذه الرواتب والتعويضات للعاملين بالحكومة المركزية في 2012 الى 1049
مليون دينار. بارتفاع بنسبة 137% عن مستوى 2003.
-
وصل المجموع التراكمي لرواتب و تعويضات العاملين بالحكومة المركزية منذ
2003 ولغاية نهاية 2012 الى 7 بليون دينار و93 مليون دينار.
-
في نفس السنوات ترواحت نسب التضخم في الاردن ما بين 3.4% في 2004 الى 14%
في 2008 و سالب 0.7% في 2009 ووصلت الى 4.8% في 2012.
-
بحسب نسب التضخم فان 100 دينار في 2003 باتت تساوي 156 دينار من دنانير
2012. اي ان سلة ما من السلع والخدمات كنا تشتريها ب 100 دينار في 2003 صرنا نحتاج
الى 156 دينار لنشتري نفس السلع والخدمات في 2012.
منطقيا يجب ان تزداد رواتب الحكومة المركزية بنسب متقاربة مع نسب التضخم
لكي لا تتاكل القوة الشرائية لموظفي الحكومة المركزية. فهل حصل هذا؟
الجواب (ايضا من الارقام الرسمية) ان رواتب الحكومة المركزية زادت باكثر
بكثير من نسب التضخم الرسمي. فرواتب و تعويضات العاملين بالحكومة المركزية ارتفعت بنسبة
137% في 2012 عن مستوى 2003 فيما كانت يجب ان ترتفع فقط بنسبة 56% لو ارتبطت
بالتضخم.
لو ارتفع مجمل رواتب و تعويضات العاملين بالحكومة المركزية بنفس نسب التضخم
السنوي فقط لحصل الاتي:
-
كانت هذه الرواتب والتعويضات ستكون 689 مليون دينار في 2012 بدلا من 1049
مليون دينار. اي اقل ب 360 مليون دينار.
-
كان المجموع التراكمي لرواتب و تعويضات العاملين بالحكومة المركزية منذ
2003 ولغاية نهاية 2012 سيكون خمسة بلايين و 585 مليون دينار بدلا من 7 بليون
دينار و93 مليون دينار. اي اقل ب 1508 مليون دينار. وهذا المبلغ الهائل كان سيكون
متوفرا لاستثمارات تنموية في البنية التحتية.
الواضح والجلي ان زيادة العجز والمدينونية ليست فقط بسبب مشكلة الطاقة منذ
2003. بل لها اساس كبير في انفلات الانفاق الجاري الحكومي في معظم بنوده بنسب
تتجاوز كثيرا نسب التضخم السنوي ما بين 2003 و2012. وههنا مثال واحد من بنود
الانفاق الجاري الحكومي وهو بند رواتب و تعويضات العاملين بالحكومة المركزية.
طبعا هذا التحليل يبقى ناقصا. ليكتمل يا حبذا لو عرفنا الاتي من حكومتنا
الرشيدة:
-
حصة اعلى 10% او 20% من العاملين بالحكومة المركزية (اي اصحاب اعلى
الرواتب) من اجمالي الكلفة في كل السنوات السابقة. فهذا التحليل يبين مدى امكانية ترشيد هذه الكلفة
الاجمالية.
-
نسبة العاملين بعقود مقابل العاملين على نظام الخدمة المدنية. وكم حصة العاملين
بعقود من اجمالي الكلفة؟
-
الزيادة السنوية بعدد العاملين بالحكومة المركزية لكل السنوات السابقة. فهل
كانت زيادة الكلفة بسبب زيادة الرواتب اساسا او بسبب زيادة اعداد الموظفين؟ واذا
كان السبب زيادة اعداد الموظفين ما اسباب هكذا نمو مضطرد باعداد موطفي الحكومة؟
الاستنتاج الاولي ان زيادة كلفة الرواتب الحكومية باضعاف نسبة التضخم ساهم
بشكل كبير في تفاقم مشلكتي العجز والمديونية حتى وصلنا الى مرحلة ترفع فيها
الحكومة الاسعار والجمرك والضرائب على الجميع لتوفر الرواتب الحكومية للبعض.
الواجب الان تحليل شكل الانفاق الحكومة الجاري (بما فيه الرواتب) لتحديد سبل
ترشيده او تقليله. ولنبدا على الاقل بكبح نموه السنوي بحد اقصى لا يتجاوز نسب
التضخم السنوية.
Great article. To defend the government, one could argue that the expanded role of the government since 2003 justifies some of those expenses (expanded role because of increasing population, Iraqi and Syrian refugees, etc.). I'm not trying to justify this expansion (I have serious issues with big government), but I think that's still a valid point. Still, as you say in the end, we need more information on where this money went. Great analysis overall.
ردحذف