تعرفة الكهرباء السارية لنهاية 2014 فيها كثير من التناقضات والمفارقات. خلينا نشوف: كلفة الكهرباء (في الظروف الحالية مع انقطاع...
تعرفة الكهرباء السارية لنهاية 2014 فيها كثير من التناقضات والمفارقات. خلينا نشوف:
كلفة
الكهرباء (في الظروف الحالية مع انقطاع الغاز المصري) تصل الى 190 فلس للكيلو وات
ساعة. وهي كلفة هائلة يجب ان تسعى الحكومة وكل الاردنيين لتخفيضها عبر اعتماد اكبر
على مصادر الطافة البديلة والمتجددة
وتحسين كفاءة الشبكات وتقليل فاقد الكهرباء في شبكات التوزيع.
قطاع
البنوك يدفع 278 فلس ثمن كل كيلو وات ساعة. اعلى من الكلفة ب 46% . اي انه يساهم
بتخفيف خسائر قطاع الكهرباء ويدعم قطاعات اخرى. عمليا هذا ضريبة كهرباء.
شركات
الاتصالات تدفع 292 فلس لكل كيلو وات ساعة (فوق استهلاك 2000). اعلى من الكلفة ب
54%. ايضا هذا الحال _عمليا_ هو ضريبة كهرباء.
القطاع
التجاري ذو الاستهلاك الاقل من 2000 كيلووات يدفع 120 فلس اي اقل من الكلفة ب 37%.
فيما ترتفع التعرفة للتجاري ذي الاستهلاك الاكثر من 2000 كيلووات الى 168 فلسا اي
اقل من الكلفة ب 12%. كذلك تدفع الفنادق 168 فلسا لكل كيلوات (اقل من الكلفة ب
12%).
طيب
البنوك تربح كثيرا. فهمنا. لكن شركات الاتصالات ليست فقط الثلاث شركات الكبيرة بل
تشمل اكثر من 20 شركة نعمل في الانترنت وبطافات الاتصال وومراكز البيانات. كثير
منها يخسر او يربح قليلا جدا. فلماذا تدفع هذه الشركات اسعارا للكهرباء اعلى من
شركات تجارية اخرى تربح كثيرا (مثل وكلاء السيارات او الاسواق التجارية الكبيرة او
المطاعم الفاخرة)؟
في
التعرفة المنزلية هناك 7 شرائح واسعار لكل شريحة. تبدأ من 33 فلس للاستهلاك الاقل
من 160 كيلووات (اقل من الكلفة ب 83%) وتصل الى 295 فلس للاستهلاك الاكثر من 1000
كيلو وات (اعلى من الكلفة ب 55%).
فيكون
ثمن الكهرباء لمنزل استهلك 750 كيلووات 67 دينار بمعدل 89 فلس لكل كيلو وات. اما
المنزل الذي استهلك 1250 كيلووات فتصل اثمان الكهرباء الى 186 دينار بمعدل 149 فلس
لكل كيلو وات. ومنزلا ثالثا استهلك 1800 كيلووات يدفع 348 دينار اثمان كهرباء
بمعدل 193 فلس لكل كيلو وات. اي انه في القطاع المنزلي من يستهلك اكثر من 1800
كيلووات شهريا يدفع كلفة الكهرباء كاملة بلا اي دعم حكومي. ومن يستهلك اكثر
من 1800 كيلووات ساعة شهريا يبدا بدفع
ضريبة الكهرباء اياها!
ونبقى
المفارقة الاخيرة: في السابق وكدعم للمساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس
والنوادي الاجتماعية تم تصنيف استهلاكهم من الكهرباء شبيها لاستهلاك المنزلي
(عندما كان المنزلي ارخص من التجاري). الان اصبحت تعرفة كهرباء القطاع المنزلي اعلى
من التجاري حال وصول الاستهلاك الى اكثر من 1100 كيلووات ساعة شهريا. فصرنا في
حالة غريبة يدفع فيها المدرسة والمستشفى والمسجد والكنيسة اثمان كهرباء اعلى من
الفندق والمطعم والمول ووكالة السيارات الفارهة وغيرهم!
من
العدل ان يكون الدعم في الكهرباء _كما في المشتقات النفطية_ ايضا لمستحقيه فقط. وعليه
يجب اعادة دراسة الشرائح القطاعية كلها لضمان هكذا نتيجة (ايصال الدعم لمستحقيه). فممكن
مثلا توحيد القطاعات التجارية كافة مع ادراج شرائح استهلاك باسعار تصاعدية مما يشجع
القطاعات المختلفة على الترشيد والاستثمار في الحلول التقنية للترشيد والطاقة
البديلة.
ليست هناك تعليقات