قبل فترة قريبة كتب شقيق احد الوزراء العاملين عن شقيقه الوزير قائلا "ان ما خسره مالياً _اي بوجوده بالوزارة_ أكثر بكثير مم...
قبل فترة قريبة كتب شقيق احد الوزراء العاملين عن شقيقه الوزير قائلا "ان ما خسره مالياً _اي بوجوده بالوزارة_ أكثر بكثير مما أستفاده" . ولقد تحدثت الصحافة اكثر من مرة سابقا عن رجال في مناصب عامة يتحدثون عن عدم جاذبية المنصب العام من الناحية المالية مقارنة بمناصب القطاع الخاص العليا.
طريقة
التفكير هذه مشوهة _وفي السياق الاردني_ هي
ايضا غير دقيقة وخاطئة.
القائلون
بهكذا منطق ينسون _او لا يعلمون_ اساس مبدا المنصب الحكومي ويشوهونه. فالمنصب
الحكومي هو منصب "خدمة عامة" فيه يكون الشخص مؤثرا في الحياة السياسة
وتشكيل القرارات الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون راتبه او المردود المادي هو
الاساس. فالمنصب العام _في المبدا_ ليس طريقا للثراء بل طريقا للنفوذ السياسي ولا
يقبل عليه من يريد الثراء (من يريد الثراء بلا خطايا طبعا!). ولدينا في رئيس
الولايات المتحدة مثلا: اقوى رجل في اقوى دولة واكبر اقتصاد في العالم يتقاضى 400
الف دولار سنويا يدفع عليه الضرائب كغيره من الاميركيين. ووزراءه يتقاضون حوالي
200 الف دولار سنويا. وعليه كل ما ياخذه رئيس الولايات المتحدة الاميركية طول مدة
ولايته الرئاسية يكون مليون وستمائة الف دولار وهو اقل من راتب اسبوعين او ثلاث لمدير
بنك استثماري كبير في وول ستريت او مدير شركة اميركية كبيرة.
هذا
عن تشويه المبدا فماذا عن خطأ هذا الكلام في السياق الاردني؟ من يتحدثون هكذا كلام
في الاردن ينسون _او يتناسون_ اثر التقاعد المدني على الاموال الفعلية التي يجلبها المنصب
الوزاري. قانون التقاعد المدني الاردني يمنح الوزير راتبا تقاعديا مدى الحياة
للوزير _ومن بعده ارملته_ حتى ولو لم تتجاوز ايام خدمته العامة اسبوعا واحدا. وهنا
مثال نظري:
·
وزير عمره 48
سنة اتى من القطاع الخاص وخدم سنتين. على فرض راتب 4000 دينار شهري مجمل رواتبه في
الوزارة يكون 96 الف دينار. بعدها يحصل على تقاعد وتامين صحي مجموع منافعه
(تقديرا) 2500 دينار شهريا اي 30 الف دينار سنويا.
·
وعلى فرض ان
الوزير سيعيش للثمانين وتعيش زوجته بعده 10 سنوات يكون مجمل الرواتب التقاعدية
مليون و 200 الف دينار (من دون حساب اي زيادات على الوراتب التقاعدية مستقبلا).
·
هذه الدفعات
المستقبلية البالغة مليون و 200 الف دينار تساوي بنقود الوقت الحالي 515 الف دينار
على فرض نسبة خصم 5% (مساوية لمعدل التضخم في الاردن).
·
وعليه يكون
الوزير الذي خدم سنتين في الاردن كانه حصل على مجمل رواتب تتجاوز 610 الف دينار
(96 الف رواتب مباشرة و 515 الف دينار القيمة الحالية لتدفقات رواتب التقاعد
المستقبلية).
اذن
الراتب الشهري الفعلي لهذا الوزير يتجاوز 25 الف دينار شهريا. كم مدير وموظف في
القطاع الخاص الاردني يحصل على اكثر من 25 الف دينار شهريا؟ هذا عمليا يبين ان
المنصب الوزاري في الاردن يحصل على اعلى الرواتب في الاردن (حتى بالمقارنة مع
القطاع الخاص). فكلام ان المنصب الوزاري " ما بيوفي" ينطبق على الوزير
الذي يمكن ان يحصل في القطاع الخاص على دخل شهري اكثر من 25 الف.
لا
يجب ان يقبل الشعب حديث " ان ما خسره مالياً أكثر بكثير مما أستفاده" من
اي شخص في منصب عام. اولا لان فيه تحميل جمايل وينافي مبدا الخدمة في القطاع العام
... وثانيا لانه غير صحيح اصلا!
والشي
بالشيء يذكر: بحسب تصريحات حكومية سابقة فان فاتورة تقاعد رؤساء الوزارات والوزراء
والاعيان والنواب 14.1 مليون دينار سنويا، تتوزع على 631 منهم. الكلفة التراكمية
خلال 30 سنة قادمة ستصل الى 423 مليون
دينار قيمتها بدنانير هذه الايام 217 مليون دينار هي عمليا عجز اضافي في ميزانيتنا.
الاردن
يعاني من مديونية عالية وعجز مزمن وازمة ثقة عميقة بين دافع الضرائب وبين الجهاز
الحكومي. منطقيا _ومن منظور العدالة_ لا يجوز
ان تكون اسس تقاعد الوزراء والنواب مختلفة عن تقاعد الضمان الاجتماعي او التقاعد
المدني للموظفين الاخرين.
ماذا
لو قررت الحكومة الان التالي:
-
وقف التقاعد
لاي وزير او نائب لم يتجاوز الستين من عمره الا اذا اثبت الحاجة الماسة للراتب.
-
وقف التقاعد
لاي وزير او نائب تجاوز الستين ولا يزال يعمل اذا لم تتجاوز مدة خدمته في القطاع
العام 15 سنة على الاقل.
-
تحويل الوزراء
والنواب الحاليون والقادمون الى نظام الضمان الاجتماعي كغيرهم من الموظفين.
تخيلوا
التاثير على الثقة بين المواطن والحكومة لو احس المواطنون بان العدل والمنطق صارا
هما السائدين في تخصيص مصاريف الجهاز الحكومي.
ليست هناك تعليقات