على هامش رخصة اورانج: بعض الحقائق والارقام

على هامش رخصة اورانج: بعض الحقائق والارقام الاسبوع الماضي أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها وافقت على تجديد رخصة شركة البتر...

على هامش رخصة اورانج: بعض الحقائق والارقام

الاسبوع الماضي أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها وافقت على تجديد رخصة شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة "أورانج موبايل" باستخدام الترددات في النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز، بمبلغ 156.375 مليون دينار، ولمدة 15 عاما.

الرخصة عمرها 15 سنة ولم تعلن الحكومة سعر تجديدها الا قبل اسبوعين من انتهائها. هذا لا يلائم الممارسات الفضلى التى تؤكد على ضرورة وجود مدى رؤية واضح للمستثمرين وقطاع الاعمال ليتمكنوا من التخطيط طويل المدى. وفي نفس السياق يا حبذا لو تعلن الحكومة قبل مدة معقولة (سنة على الاقل) شروط ورسوم تجديد رخصة امنية والتي تنتهي بعد 5 سنوات لا ان ننتظر الى قبل اسبوعين من انتهائها.

تملك فرانس تيليكوم 51% من شركة الاتصالات الاردنية فيما يملك الضمان الاجتماعي 29% من الشركة.

بلغت الارباح التشغيلية ل "أورانج موبايل" 35 مليون دينار في 2013 مقابل 70 مليون دينار في 2012. فيما بلغت ايراداتها 160 مليون في 2013 مقابل 195 مليون في 2012. وتشكل الارباح التشغيلية ل "أورانج موبايل" 57% من ارباح شركة الاتصالات الاردنية التشغيلية في 2013.

ايرادات وارباح "أورانج موبايل" تاتي من خدمات الجيل الثاني والجيل الثالث. رخصة الترددات التي ستجدد هي حاليا لشبكة الجيل الثاني في النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز . وكانت "أورانج موبايل" قد دفعت 50 مليون دينار رسوم ترددات الجيل الثالث في 2009 ستجدد في 2024. في سياق تطور قطاع الاتصالات وتقنياته فان الايرادات والارباح من شبكة الجيل الثاني تقل سنويا لحساب خدمات وايرادات الجيل الثالث.

الرسوم المطلوبة لترددات الجيل الثاني تساوي 450% من مجمل الارباح التشغيلية ل "أورانج موبايل" في 2013 (من الجيل الثاني والثالث مجتمعين). اي كامل ارباح اربع سنوات ونصف على فرض ثبات الارباح. والرسوم المطلوبة _تقديرا_ تساوي ارباح خدمات الجيل الثاني لمدة سبع سنوات كاملة على فرض ثبات الارباح.

كذلك فان الرسوم المطلوبة لترددات شبكة الجيل الثاني الحالية تعادل 65% من كامل النقد المتوفر في شركة الاتصالات الاردنية والذي بلغ 240 مليون دينار مع نهاية 2013. وبما ان الضمان الاجتماعي يملك 29% من الشركة فعمليا الرسوم المطلوبة سيدفع الضمان الاجتماعي 45 مليون دينار منها.

ماذا عن العائد على استثمار المستثمر الاجنبي في الاردن؟ في سنة 2000 اشترت فرانس تيلكوم مع البنك العربي 40% من شركة الاتصالات الاردنية بعد عطاء علني نافسها فيه شركة اتصالات الامارتية. دفعت فرانس تيلكوم انذاك 317 مليون دينار لقاء حصتها في الشركة (35.2% من الشركة). وفي 2006 باعت الحكومة الاردنية باقي اسهمها في الاتصالات الاردنية ودفعت فرانس تيلكوم 129 مليون دينار لترفع حصتها بشركة الاتصالات الاردنية ل 51%.

ما بين 2000 و 2013 دفعت فرانس تيلكوم ما مجموعه 446.4 مليون دينار للحكومة الاردنية لشراء حصتها في شركة الاتصالات الاردنية. في المقابل وخلال 14 سنة بلغ مجمل تحصيل فرانس تيلكوم من الارباح (حتى نهاية 2013)  446 مليون دينار من الارباح الموزعة و 93 مليون دينار كرسوم ادارة بمجموع 539 مليون دينار.

سعر سهم الاتصالات الاردنية بسوق عمان المالي 3.23 دينار في اغلاق 24 نيسان 2014. وعليه تكون قيمة اسهم فرانس تيلكوم في الاتصالات الاردنية 412 مليون دينار بحسب سعر السوق الحالي.

اذن خلال 14 سنة استثمرت فرانس تيلكوم 446.4 مليون دينار وحصلت على  538 مليون دينار ارباح ورسوم ادارة وحصتها الان تساوي 412 مليون دينار. اي ان ال 446.4 مليون دينار صاروا 950 مليون دينار خلال 14 سنة. طبعا هذا يفترض قدرة فرانس تيليكوم على بيع اسهمها على سعر الاغلاق في سوق عمان المالي. حيث ان سعر السهم يجعل مضاعف الربحية اكثر من 15 وهو عال مقارنة بمعظم شركات الاتصالات في العالم.

بهذه الارقام تكون نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) لشركة فرانس تيلكوم بالاردن 8.6%. وعند حساب الارقام باليورو (عملة فرانس تيلكوم في مقرها الاساس) تكون تكون نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) 7%. كون سعر صرف الدينار انخفض امام اليورو بعد 2002.

ب "حسبة بلدية" لو وضعت فرانس تيلكوم نقودها في وديعة بنكية بفائدة متراكمة كم نسبة الفائدة التي تعطي نفس العائد؟ بحسب هذه الطريقة فان النسبة المطلوبة 6.35%. اي ان فرانس تيلكوم كانت ستحصل على نفس الارباح والعوائد الاجمالية لو وضعت نقودها في وديعة بنكية بفائدة متراكمة بنسبة 6.35%.

رسوم الرخصة _التي ستاكل 65% من نقد الشركة_ ستضيف نفقات اطفاء رخصة سنوية على "أورانج موبايل" باكثر من 10 مليون سنويا. هذان العاملان سيقللان من ارباح شركة الاتصالات الاردنية المسقبلية باكثر من 15 مليون دينار سنويا (على فرض ثبات باقي المعطيات).  اي ان ارباح الشركة ستقل بنسبة 30% عن مستواها في 2013. ومعه ستقل ارباح فرانس تيليكوم والضمان الاجتماعي وباقي المساهمين وكذلك تحصيل الحكومة من ضريبة الدخل.

تناقص الارباح المتوقع في 2014 وما يليها سيخفض نسبة العائد الداخلي على الاستثمار (IRR) لشركة فرانس تيلكوم (والضمان الاجتماعي وباقي المساهمين ايضا) بالاردن الى اقل من 7% وهو اقل من العائد على سندات الخزينة الاردنية. اي ان الاستثمار في شركة الاتصالات الاردنية عائده اقل من الاستثمار في الدين الحكومي الاردني وهو مؤشر سيء بكل المقاييس.

سعر رخصة الترددات المطروح من الحكومة يشمل بند حيادية التكنولوجية في الترددات وهو امر جيد يسمح مستقبلا باستخدام تقنيات الجيل الثالث في نفس النطاقات. ولهذا لربما يكون من الافضل ان تحدد الحكومة سعر تجديد الترددات للجيل الثاني (بدون بند حيادية التكنولوجيا) وتحدد سعر استخدام الترددات بتقنيات غير الجيل الثاني (اي سعر بند حيادية التكنولوجيا). ويكون لشركة الاتصالات خيار الاختيار.

قطاع الاتصالات مصدر ممتاز للايرادات الحكومية الضريبية. المطلوب الحذر من الضخ الجائر من بئر قطاع الاتصالات لكي لا نصل يوما ينضب فيه.