تفنيد مسوغات الاحتكار في تامين العاملين في المنازل: رد على الرد الحكومي

بعد المقال في خبرني عن احتكار تامين العاملين بالمنازل ( احتكار جديد وايضا برعاية حكومية: تامين العاملين في المنازل ( قامت وزارة ...

بعد المقال في خبرني عن احتكار تامين العاملين بالمنازل (احتكار جديد وايضا برعاية حكومية: تامين العاملين في المنازل( قامت وزارة الصناعة والتجارة مشكورة بنشر موقفها في الصحافة بخصوص موافقتها على استنثاء الاتفاقية من بنود المادتين الخامسة والسادسة من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 واللتان تمنعان اي احتكار. وجاء قرار الوزارة بعد تقدم النقابة بطلب استثناء سندا لاحكام المادة السابعة من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته والذي يتضمن طلب الموافقة على استثناء احدى الممارسات التي يبررها النفع العام من تطبيق احكام المادة (5/أ) من ذات القانون ، المتمثلة بقيام النقابة باختيار شركة تامين واحدة من خلال عطاء تنافسي والزام مكاتب الاستقدام بالتعاقد معها دون غيرها لغايات تأمين العاملات والخادمات في المنازل.

واستندت الوزارة في قرار الموافقة على منح الاستثناء رقم (86)لسنة 2014 انها وبعد دراسة طلب الاستثناء تبين لها العديد من الايجابيات لهذه الممارسة . وفصلتها كالتالي:

اولا: تجاوز السلبيات التي يواجهها القطاع والمتمثلة في عدم التزام شركات التامين بمنافع بوليصة التأمين عن حدوث حادث او وفاة للعاملة ومماطلة شركات التأمين بالتعويض عند حدوث وفاة

الرد: كيف يكون تركيز وتحديد كل بوليصات التامين بشركة واحدة حلا لعدم التزام بعض شركات التامين سابقا ببوليصات التامين؟ بالمناسبة بعض شركات التامين ايضا تماطل في تامين الحياة او تامين السيارات او التامين الصحي. هل الحل يكون ايضا باحتكار تحدده الوزارة في قطاع تامين السيارات والحياة والصحة؟

ثانيا: اشارت الدراسة التي قامت بها الوزارة الى "ان القرار ياتي لتحقيق منافع عديدة منها الحصول على تغطيات افضل للمنتفعين من البوليصة الى جانب السهولة في تطبيق منافع التأمين الموجودة في البوليصة كتحديد المستشفيات مسبقا في حالة علاج العاملات مما يخدم الشخص المؤمن عليه ، بالاضافة الى عدم تحمل صاحب المنزل والعاملة واي تكاليف او اعباء مالية اضافية جراء اضافة تامين حالات الهروب الى بوليصة التأمين "

الرد: الحصول على تغطيات افضل يكون حله بتحديد شروط دنيا لبوليصة تامين العاملات بالمنزل ولا يكون باحتكار لشركة واحدة. فتامين السيارات مثلا شروطه الدنيا موحدة لجميع شركات التامين. فكل المذكور اعلاه حله بالشروط الدنيا او الموحدة لبوليصة التامين ولا يكون بحصر التامين بشركة واحدة فقط.

ثالثا: وتقول الوزارة ايضا ان فرض الاحتكار يعني "سهولة التعامل مع شركة واحدة لتكون المرجعية الوحيدة للعاملات داخل الممملكة وضمان سرعة الحصول على التعويضات المحددة في بوليصة التأمين"   

الرد: هذه جديدة تماما! كيف يصبح فرض شركة واحدة فقط على المستهلكين فيه سهولة التعامل وضمان سرعة التعويضات؟ على العكس: يمكن الافتراض ان من يوظفون عاملات المنازل هم في الاغلب من الطبقة الغنية او الوسطى العليا. وارباب تللك العائلات لهم علاقات قديمة مع شركات تامين في القطاع لتامين سيارتهم وكذلك _ للكثير منهم_ للتامين الصحي وتامين الحياة لشركاتهم واعمالهم. بالتالي الخدمة التامينية ستكون افضل لهم اذا طلبوها من شركات يتعاملون معها سنويا اصلا ويدفعون لها اقساطا بالاف الدنانير. فاي شركة تامين ستفكر مليا قبل محاولة التنصل او تعطيل منافع بوليصة تامين او تقديم خدمة سيئة لزبائن قديمين يؤمنون عندها ايضا سيارتهم واعمالهم.

رابعا : تقول الوزارة انها وجدت "ان طرح عطاء تنافسي من قبل النقابة لشركات التأمين على عاملات المنازل سيوفر قدرا كافيا من المنافسة بين هذه الشركات لتقديم عروض افضل من حيث السعر وجودة الخدمات "

الرد: فلنتذكر ان نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين هي نقابة لمؤسسات قطاع خاص وان شركة التامين هي شركة قطاع خاص. من حق النقابة ان تتفق مع من تشاء فيما يخص مكاتبها واعضاءها ولكن لا حق لها في فرض رايها على من يؤمن عاملة المنزل عنده عند تجديد تصريح العمل والاقامة. اي ان هكذا اتفاقية حصرية مع شركة تامين واحدة يمكن هضمها _بصعوبة شديدة_ لو اقتصرت فقط على عاملات المنازل الجدد اللواتي ياتين الى الاردن كل سنة عبر المكاتب الاعضاء في النقابة. فيكون هذا قرارا للمكاتب فيما بخص اعمالهم. لكن ان يتوسع الاختيار الحصري للنقابة ليشمل 40 الف عاملة تجدد اقامتها سنويا فهو فرض احتكار يخالف كل الادبيات الاقتصادية.

الحل المقترح مرة اخرى: اشتراط التامين وشروط البوليصة امران جيدان. السيء في هذا القرار هو تثبيت سعر بوليصة التامين وحصر الخدمة بشركة تامين واحدة فقط. لذلك يجب على وزارة العمل ان تصوب الوضع باسلوب سهل وبسيط:

-        وضع نص واضح وموحد لبوليصة التامين وتكون هذه البوليصة الموحدة لازمة للحصول على تصريح العمل.

-        السماح لكل شركات التامين التي تريد ان تقدم هذه الخدمة التامينية بتقديمها.

-        تحديد حد اعلى لسعر بوليصة التامين للمواطنين مع السماح لشركات التامين المتنافسة بتخفيض الاسعار اذا ارادت. فمثلا عاملة منزل تعمل في نفس البيت لاكثر من 10 سنوات سيكون احتمال هروبها اقل من عاملة منزل جديدة وشركات التامين قد تعطي خصم على بوليصة التامين في هكذا حالة.

لان القصة اساسا ليست بقطاع عام او قطاع خاص. الاهم توفر المنافسة الفاعلة الحقيقية في كل قطاع اقتصادي. وضمان وجود المنافسة وديمومتها هو من اهم ادوار اي حكومة.