الصادم في كلفة الضمان والضريبة للعام القادم

يناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون معدل لضريبة الدخل. في مشروع القانون صارت الاعفاءات الضريبية على أول 10 آلاف دينار للفرد المك...

يناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون معدل لضريبة الدخل. في مشروع القانون صارت الاعفاءات الضريبية على أول 10 آلاف دينار للفرد المكلف و10 آلاف دينار للمعالين و4 آلاف دينار مقابل فواتير الصحة والعلاج والتعليم. وحددت المادة 11 من مشروع قانون ضريبة الدخل بأنه يتم استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بنسبة (10 %) عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و15 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، فيما تصل الى 20 % عن كل دينار تليها. كذلك يرفع مشروع القانون نسبة الضريبة على الشركات من 14% الى 20%.

بالاضافة الى هذه الزيادة المقترحة في مشروع قانون ضريبة الدخل (والذي اذا اقر _لا سمح الله_ سيكوت ساريا في 2015) فان قانون الصمان الاجتماعي الساري يرفع نسبة الاقتطاع من الموظفين والشركات من 6.75% على الموظف الى 7% في 2015 و7.25% في 2016 و 7.5% في 2017 وعلى الشركات من 12.75% الى 13.25% في 2015 و13.75% في 2016 و 14.25% في 2017. اي ان مجمل عبء اقتطاع الضمان الاجتماعي (على الموظفين والشركات) سيرتفع من 19.5% من راتب الموظف في 2014 الى 20.25% في 2015 و 21% في 2016 و 21.75% في 2017.

قانون الضمان صار واقعا ويزيد كلفة التوظيف على الشركات بنسبة 0.75% سنويا لمدة 3 سنوات قادمة. ويزيد الاقتطاع من راتب الموظفين ليصبح 7.5% من الراتب يدفعها كل الموظفين بمختلف مستويات رواتبهم بسقف 3000 او 5000 دينار بحسب تاريخ الانضمام للضمان. هذه كلفة اضافية على الجميع، فالشركات ايضا يملكها _في الاغلب_ افراد.

في ملحق لهذا المقال تفصل تاثير النسب الضريبية المقترحة وقانون الضمان الساري على الاقتطاعات من موظفين برواتب مختلفة من 800 دينار شهريا حتى 5000 دينار شهريا. وكما يبين الملحق فان مجمل نسبة الاقتطاعات (ضريبة وضمان) تترواح ما بين 7% من اجمالي الراتب الى 21% من اجمالي الراتب (من دون حساب ما يقتطع من الشركة للضمان). ونسبة الزيادة في الاقتطاعات (اي العبء الضريبي والضماني) مقارنة مع 2014 تترواح بين 4% الى 35%.

اذن ، تلخيصا ، يقترح مشروع قانون ضريبة الدخل رفع عبء ضريبة الدخل على البنوك بنسبة 17% (من 30% الى 35%) وعلى الشركات التجارية والصناعية بنسبة 42% (من 14% الى 20%) بالاضافة الى زيادة قانون الضمان لتكاليف التوظيف على الشركات بنسبة واحد بالمئة تقريبا في 2015. كذلك ستزيد الاقتطاعات من رواتب الموظفين بنسب تتراوح بين 4% الى 35%.

رفع الضريبة واقتطاعات الضمان يناقض بالاساس احد اهداف الحكومة المعلنة وهو تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الاردن من 3% الى اكثر من 5%. حيث ان اثر رفع العبء الضريبي على تثبيط النمو الاقتصادي متفق عليه في مدرسيتين رئيسيتين في الاقتصاد (الكلاسيكيون والكينزيون). وقد بينت دراسة منشورة على صفحة البنك المركزي الاوروبي وشملت 26 دولة صناعية من 1965 الى 2007 ان زيادة العبء الضريبي (او عبء التامينات الاجتماعية كالضمان) بنسبة 1% من الاقتصاد تخفض _ على المستوى البعيد_ النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% الى 1%. ونذكر هنا ان اقتطاعات اشتراكات الضمان شكلت ما نسبته 4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 وزيادة الاقتطاعات بحوالي 5% في 2015 تعني زيادة في نسبة اقتطاعات الضمان من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة الربع بالمائة تقريبا مما سيكون له اثر ملموس على تثبيط النمو الاقتصادي.

ولا ننسى كذلك ان مشروع القانون المقترح وزيادات اقتطاعات الضمان ستاتي مع زيادة اخرى في اسعار الكهرباء في 2015 تساهم ايضا في رفع الكلف والاسعار وتقليل الارباح وتثبيط النمو.

وكذلك يجب ان لا ننسى نسب الضرائب في الاقليم والجوار. ففي عالم مترابط ومتنافس على جذب الاستثمارات نسب الضريبة لدى اي دولة لا يجدر ان تكون بمعزل عن نسب الضريبة في المحيط. فمثلا عندما رفعت ادارة كلنتون الضرائب على الافراد والشركات في 1993 تاكدت الادارة انذاك من ان تكون نسب الضريبة في اكبر اقتصاد في العالم واقعة على منتصف سلم نسب الضرائب في الدول الصناعية الكبرى.

ولتنذكر _ ولنذكر الحكومة _ ان الاتفاق الحكومي مع صندوق النقد ان يزيد تحصيل الضريبة بنسبة 1% من الاقتصاد ولا يحدد الاتفاق اسلوب هذه الزيادة. ومن الافضل هنا ان تكون زيادة التحصيل الضريبي عبر توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب بدلا من طريق الاستسهال في رفع النسب الضريبية على الملتزمين اصلا وزيادة حافز التهرب والتجنب الضريبيين لغير الملتزمين.

نلاحظ ايضا ان هناك اجماع تام من جميع قطاعات الاعمال في الاردن على ابقاء التسب الضريبية الحالية كما هي. حيث انه تحت القانون الحالي والنسب الحالية زادت تحصيلات ضريبة الدخل في عامي 2011 و 2012 وانخفضت قليلا في 2013 بسبب تباطوء الاقتصاد.

نعول على مجلس الامة رفض رفع النسب الضريبية على كل القطاعات والابقاء على النسب الحالية. ومع هذا الرفض يمكن النظر الى وسائل اخرى اكثر منطقية وعدالة في معالجة العجز المالي الكبير في الميزانية ومنها:

-        مشكلة فاقد الكهرباء: بسبب سرقة الكهرباء تتفاقم في الاردن مشكلة فاقد الكهرباء منذ 2011. وقد تجاوز الفاقد السنوي حاجز 1700 جيجاوات ساعة في 2013 بكلفة اكثر من 200 مليون دينار. معالجة مشكلة سرقات الكهرباء بشكل جذري وتخفيضة بنسبة الربع سنويا يوفر 50 مليون دينار. حاليا فاقد الكهرباء الكلي في الاردن هو 3 اضعاف النسب المقبولة عالميا.

-        معالجة التهرب الضريبي من ضريبة المبيعات والدخل عبر رديات ضريبة المبيعات للاردنيين فقط (مقابل تقديم فواتير اصلية وبحد اقصى يساوي دعم السلع السنوي لكل فرد). هذا سيساهم في تقليل عبء ضريبة المبيعات على الطبقات المتوسطة والفقيرة وزيادة تحصيل ضريبة المبيعات والدخل من المتهربين.

-        كبح جماح الانفاق الحكومي والهدر في الجهاز الحكومي. ومعالجة جذرية لكلفة التقاعد المدني السنوية والتي تزيد العجز والمديوينة بليونا من الدنانير كل عام. وتكون البداية بمعالجة ملف تقاعد الوزراء والنواب باثر رجعي وباسلوب منطقي وعادل مما يزيد من ثقة المواطنين بالجهاز الحكومي.

-        الغاء دعم السلع من الخزينة واسنبداله برديات ضريبة المبيعات والدعم النقدي للطبقات الفقيرة.

-        اعادة هيكلة التعرفة الكهربائية في 2015 مع توحيد القطاعات التجارية كافة وتحديد اسعار تصاعدية مربوطة بالشرائح بدل الوضع الحالي غير المنطقي الذي تدفع فيه شركة السيارات الفارهة والمطعم والمول والفندق كلفة كهرباء اقل من المسجد والكنيسة والمستشفى والمدرسة. وهذا الاصلاح سيساهم في تحفيز كل القطاعات على الاستثمار في توفير الكهرباء وايضا في الطاقة البديلة.

المقترحات القصيرة البديلة اعلاه مفصلة ومحللة ومدعومة بالارقام الرسمية في مقالات اخرى. ويسرني ان اقدمها لكل مهتم. الحلول تبدأ بمعالجة المشاكل جذريا بدلا من استسهال تحصيل مزيدا من الاموال من الملتزمين بدفع الضرائب اصلا!  

ملحق المقال: ماذا تعني النسب الضريبية المقترحة لرواتب الموظفين والعمال في الاردن في العام 2015.

موظف اعزب او متزوج راتبه 800 دينار بالشهر.  لا ضريبة دخل عليه بالقانون القديم ولا ضريبة دخل عليه بالقانون المقترح. الزيادة الوحيدة دينارين بالشهر زيادة اقتطاع الضمان من 54 دينار الى 56 دينار شهري (بنسبة 7% من الراتب اقتطاع الضمان الاجتماعي). يبقى له 746 دينار.

موظف اعزب راتبه 1500 دينار بالشهر.  في 2014 ضريبة دخل 35 دينار واقتطاع ضمان اجتماعي 101.25 دينار. في 2015 ضريبة دخل 66.67 دينار شهري واقتطاع ضمان 105 دينار. مجمل الاقتطاع يصبح 171.67 دينار بنسبة زيادة 26% عن 2014.

 موظف متزوج راتبه 1500 دينار بالشهر.  بلا اطفال ومع تامين صحي. في 2014 لا ضريبة دخل واقتطاع ضمان اجتماعي 101.25 دينار. في 2015 لا ضريبة دخل واقتطاع ضمان 105 دينار. مجمل الاقتطاع يصبح 105 دينار بنسبة زيادة 4% عن 2014.

موظف اعزب راتبه 2000 دينار بالشهر.  في 2014 ضريبة دخل 70 دينار واقتطاع ضمان اجتماعي 135 دينار. في 2015 ضريبة دخل 133 دينار شهري واقتطاع ضمان 140 دينار. مجمل الاقتطاع يصبح 273 دينار بنسبة زيادة 33% عن 2014.

 موظف متزوج راتبه 2000 دينار بالشهر.  بلا اطفال في المدارس ومع تامين صحي. في 2014 لا ضريبة دخل واقتطاع ضمان اجتماعي 135 دينار. في 2015 ضريبة دخل 33.33 واقتطاع ضمان 140 دينار. مجمل الاقتطاع يصبح 173.33 دينار بنسبة زيادة 28% عن 2014.

موظف اعزب راتبه 3000 دينار بالشهر.  في 2014 ضريبة دخل 210 دينار واقتطاع ضمان اجتماعي 202.5 دينار. في 2015 ضريبة دخل 308 دينار شهري واقتطاع ضمان 201 دينار. مجمل الاقتطاع يصبح 518 دينار بنسبة زيادة 25% عن 2014.

 موظف متزوج راتبه 3000 دينار بالشهر.  بلا اطفال في المدارس ومع تامين صحي. في 2014 ضريبة دخل 70 واقتطاع ضمان اجتماعي 202.5 دينار. في 2015 ضريبة دخل 158.33 واقتطاع ضمان 201 دينار. مجمل الاقتطاع يصبح 368 دينار بنسبة زيادة 35% عن 2014.

موظف اعزب راتبه 5000 دينار بالشهر.  في 2014 ضريبة دخل 490 دينار واقتطاع ضمان اجتماعي 337.5 دينار. في 2015 ضريبة دخل 791 دينار شهري واقتطاع ضمان 350 دينار. مجمل الاقتطاع يصبح 1058 دينار بنسبة زيادة 28% عن 2014.

 موظف متزوج راتبه 5000 دينار بالشهر.  بلا اطفال في المدارس ومع تامين صحي. في 2014 ضريبة دخل 350 واقتطاع ضمان اجتماعي 337.5 دينار. في 2015 ضريبة دخل 541.75 واقتطاع ضمان 350 دينار. مجمل الاقتطاع يصبح 891.75 دينار بنسبة زيادة 30% عن 2014.