قانون الشركات رقم 22 للعام 1997 واضح. يقول في المادة 162: أ . تحدد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة ب...
أ . تحدد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة
المساهمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع
على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات
وبحد اقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع المكافاة عليهم
بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب
مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو.
د. تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس
الادارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية.
يستنتج القارىء لنص القانون _ ومن يفهم روح النص_ ان الشركات ستحدد لكل عضو
مجلس ادارة "بدل انتقال وسفر"
بعوضه عن الكلفة الحقيقية لحضور جلسات مجلس الادارة ومتابعه مهامه فيه. ذلك
ان عدم وضع حد اعلى لبدل السفر في القانون مفهوم بسبب ان بعض اعضاء مجلس الادارة
قد يكونون من خارج الاردن ويحتاجون تذاكر طيران وغرف فنادق لحضور الجلسات.
لكن هذا الاستنتاج _المنطقي جدا_ خاطئ في سياق العديد من الشركات المساهمة
العامة في الاردن. والتي باتت فيها "بدلات السفر والانتقال" طريقا
التفافية على نص وروح قانون الشركات باسلوب ينسف غايات المادتين اعلاه من اساسهما
ويجعل بدل السفر طريقا للتنفيع. وهو ما يخالف الواجب القانوني والاخلاقي على
ادارات الشركات في الحفاظ على حقوق المساهمين.
ميزانيات وافصاحات خمس شركات مساهمة عامة مدرجة في سوف عمان المالي (على
سبيل المثال لا الحصر) بينت الاتي:
-
في الشركة
الاولى اخذ كل عضو مجلس ادارة 6 الاف دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات لمجلس
الادارة. بكلفة اجمالية 42 الف دينار وبنسبة 10% من ربح الشركة الصافي.
-
في الشركة الثانية
بلغ معدل نفقات تنقل عضو مجلس الادارة 15 الف دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات
لمجلس الادارة. بكلفة اجمالية 165 الف دينار وبنسبة 5% من ربح الشركة الصافي.
-
في الشركة
الثالثة اخذ كل عضو مجلس ادارة 9400 دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات لمجلس
الادارة. بكلفة اجمالية 85 الف دينار وبنسبة 1% من ربح الشركة الصافي.
-
في الشركة
الرابعة اخذ كل عضو مجلس ادارة 3600 دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات لمجلس
الادارة. بكلفة اجمالية 25 الف دينار وبنسبة 3% من ربح الشركة الصافي.
-
في الشركة
الخامسة اخذ كل عضو مجلس ادارة 23 الف دينار نفقات تنقل لحضور سبعة اجتماعات لمجلس
الادارة. بكلفة اجمالية 256 الف دينار وبنسبة 10% من ربح الشركة الصافي.
في كل الشركات اعلاه اخذ اعضاء مجلس الادارة ايضا الحد الاقصى من
المكافاءات بحسب القانون _بالاضافة الى بدلات التنقل اعلاه. فصار مجموع المكافآت
وبدلات التنقل 17% من صافي الارباح للشركة الاولى 6.5% للثانية 1.35% للثالثة و8%
للرابعة و 12% للخامسة. وتراوح معدل ما استلمه كل عضو من 8600 دينار لكل عضو بالحد
الادنى الى 28 الف دينار بالحد الاقصى.
من غير المنطقي ان يخسر المساهمون في بعض الحالات ما يقارب من خمس ربح
الشركة الصافي لدفع مكافأت مجلس الادارة وبدلات التنقل. خصوصا وان بدلات التنقل في
الغالب هي بدل تنقل مسافة لا تزيد عن عدة كيلومترات بين مكاتبهم في عمان ومقر
الشركات في عمان ايضا. وهذا ايضا مخالف لروح القانون الذي يحدد المكافات ويطلب
نظام واضح لبدلات التنقل.
الخسارة كذلك لخزينة الدولة. فما يأخذه اعضاء مجلس الادارة يخضع في الغالب
لنسب اقتطاع ضريبي اقل من النسبة الضريبية التي تدفعها الشركات على ارباحها. فنصير
في حالة يقل فيها ربح المساهمين وبنفس الوقت التحصيل الضريبي لخزينة الدولة.
في موسم توزيعات الارباح في سوق عمان المالي القادم نأمل ان تقوم دائرة
مراقبة الشركات بدور اكبر في مراقبة هذه الامور حفاظا على حقوق المساهمين و حفاظا
على نص وروح القانون. ولربما يجدر بالسادة
النواب ان يعدلوا هذا القانون ليكون اكثر منطقية: فحد 10% من الارباح كمكافات
لاعضاء مجلس الادارة كثير جدا فيما الحد الاقصى ب 5000 دينار قليل جدا ايضا خصوصا
في شركات كبيرة ذات ارباح عاليه وتحتاج الى اعضاء مجلس ادارة ذوي خبرة. لربما
الافضل ان يكون الحد الاقصى لمكافاءات وتنقلات اعضاء مجلس الادارة 1% او 2% من
الارباح الصافية بالغا ما بلفت. فتكون مثلا مليون دينار للشركة الضخمة التى تربح
100 مليون و الف دينار للشركة الصغيرة التي تربح 100 الف. اما الوضع الحالي الذي
يسمح لمجلس الادارة باخذ خمس الارباح من المساهمين مقابل سبعة اجتماعات سنويا فليس
منطقيا ولا عادلا.
ليست هناك تعليقات