فتح باب الترخيص لبنوك اردنية جديدة سيساهم في تحفيز الاندماجات بين البنوك العاملة

في مقال سابق نشر في العرب اليوم بعنوان " قطاع البنوك في الاردن: هل هناك مجال لبنوك جديدة؟ " كتبت "ان سوقنا المصرف...

في مقال سابق نشر في العرب اليوم بعنوان "قطاع البنوك في الاردن: هل هناك مجال لبنوك جديدة؟" كتبت "ان سوقنا المصرفي في الاردن حاليا لا يعاني من تركز عال و فيه _في الوقت ذاته_ مجال لاندماجات واستحواذات بين البنوك الصغيرة من دون تاثير سلبي على مقياس التركز (مؤشر هرفندال). ولربما يكون الطريق الانجع نحو تحفيز الاندماجات بين البنوك الصغيرة في الاردن عبر فتح المجال وتشجيع انشاء بنوك تجارية واسلامية اردنية جديدة بدلا من منع اي ترخيص جديد." وسيركز هذا المقال على هذه النقطة الاخيرة.  

 في مقال للدكتور فهد الفانك في الراي بتاريخ 10 تموز بعنوان " اندماج البنوك / ما المانع؟ " لخص السبب الرئيسي لعدم اندماج كثير من البنوك الصغيرة في الاردن بكلمات واضحة يتفق عليها معظم المراقبين حين كتب " سبب واحد يحول دون اندماج البنوك الأردنية وتحقيق مزايا الاندماج التي يتحدثون عنها هو أن معظم البنوك المحلية مؤسسات عائلية ، يقع كل منها تحت سيطرة ممول رئيسي وأولاده من بعده ، وليس على استعداد للتنازل عن الإدارة ومزاياها ، لدرجة أن بعض المواطنين يسمون بعض البنوك بأسماء العائلات المهيمنة عليها. وبالرغم من آلاف المساهمين الصغار ، فإن الحقيقة أن معظم البنوك الصغيرة شركات عائلية ، الأمر الذي يفسر الكثرة العددية للبنوك واعتبارها شركات عائلية." 

لكن السبب اعلاه قد لا يكون السبب الوحيد مع وجود عامل اخر لم يلتفت له وهو سياسة عدم ترخيص بنك اردني جديد حتى لو توفر مستثمرون يودون الحصول على ترخيص بنكي جديد. فهذا المنع يجعل رخصة البنك العامل في الاردن ذات قيمة عالية _بنظر مالكيها على الاقل_ مرتبطة بندرتها وعدم توفرها لداخلين جدد.

بحسب ارقام جمعية البنوك الاردنية فان معدل العائد على حقوق الملكية للخمسة وعشرين بنك العاملين في الاردن بلغ 10% في 2014 مقابل 8% في 2013. وتراوح العائد على حقوق الملكية للبنوك التجارية الاردنية الثلاثة عشر ما بين 6% الى 17%. وهذه النسب تعتبر جذابة للاستثمار.

بداية يجب التذكير بان البنوك لا تستخدم مصادر عامة محدودة كالترددات او ابار النفط او المطارات. لذلك لا تجد تحديدا لاي حد اقصى لعدد البنوك في الدول الصناعية الكبرى بل يترك العدد لقوى السوق في كل دولة مع تركيز البنوك المركزية والمنظمين والحكومات على الاطر التشريعية والتنظيمية والضريبية الصارمة للبنوك، أضافة الى التدخل السريع لمنع التركز ومنع ومعاقبة الممارسات الاحتكارية والمعادية للمنافسة.

هذا الاسلوب قد يكون ملائما للاردن لتحفيز السوق نحو مزيدا من الاندماجات بين البنوك الصغيرة والمتوسطة. وههنا مقترحات اولية تقبل النقد والنقاش:

-        اعلان رسمي واضح عن ترحيب الاردن بانشاء بنوك تجارية واسلامية اردنية شريطة ان تكون شركات مساهمة عامة براس مال لا يقل عن 250 مليون دينار وهو مبلغ مساو لراس مال ثاني اكبر بنك في الاردن. بمعنى ان لا تعطى التراخيص الا للبنوك الكبيرة منذ البداية.

-        الاعلان وبوضوح على ان الاردن لن يحدد الحد الاعلى للبنوك العاملة فيه وان الترخيص سيعطى لاي بنك جديد يستوفي شروط الترخيص. وهذا كفيل بتغيير نظرة البنوك الصغيرة الى قيمة الترخيص التي تملكه من شىء ثمين للغاية يكون _لوحده_ سبب لعدم التفكير بالاندماج مع بنوك اخرى الى مسالة روتينية بدون قيمة عالية.

-        يمكن كذلك التفكير برسوم ترخيص للبنوك الجديدة ترفد الخزينة. ويكون الرسم بنسبة تنازلية لتشجيع ترخيص بنوك براس مال عال. مثلا 3% عن اول 100 مليون دينار و 2% عن ثاني 100 مليون دينار و 1% عن ثالث 100 مليون دينار و صفر بالمائة عن المبالغ الاعلى من 300 مليون دينار. فيكون رسم ترخيص بنك جديد براس مال 250 مليون 5.5 مليون دينار رسم ترخيص بنك جديد براس مال 300 مليون دينار 6 ملايين دينار ورسم ترخيص بنك جديد براسمال 400 مليون دينار ايضا 6 ملايين دينار.

الاعلان عن امكانية دخول بنوك جديدة الى السوق قد يكون لوحده كافيا _قبل دخول اي بنك جديد_ لتحفيز اندماجات جديدة بين البنوك الصغيرة التي ستقلق حتما من تاثير دخول بنوك جديدة براسمال عال على حصتها السوقية وربحيتها. واذا ما دخلت بنوك جديدة السوق فهذا سياتي بمنافع عديدة من ضمنها تمتين القاعدة الراسمالية الكلية للقطاع المصرفي الاردني وزيادة نسبة الاشخاص المستخدمين للخدمات المصرفية في الاردن. كذلك ستزيد فرص استخدام اساليب مبتكرة وجديدة للخدمات المصرفية تشمل _على سبيل المثال لا الحصر _ بنوك الانترنت التي لا تملك شبكة فروع بل تستخدم تحالفات مع شركات غير بنكية لتقديم الخدمات المصرفية بكلفة اقل وانتشار اكثر.