الملكية الأردنية: اتركوها وشانها واتركوا المال العام وشانه

نشرت في صحيفة الغد بداية أقول ان طيران الملكية الاردنية _براي_ من أفضل خطوط الطيران من ناحية الخدمة والراحة. بحكم عملي استخدم ط...

نشرت في صحيفة الغد

بداية أقول ان طيران الملكية الاردنية _براي_ من أفضل خطوط الطيران من ناحية الخدمة والراحة. بحكم عملي استخدم طائرات الملكية الاردنية أكثر من 30 مرة سنويا وعلى الاغلب انا سعيد بخدمة الشركة ومواعيدها واسعارها. لكن الشركة _ مع كل التقدير_ ليست ركنا أساسا من اركان الاقتصاد الأردني بعكس ما تصرح به.

يقرر التقرير السنوي لشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية انها "ترفد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2 الى 3 % وبما يفوق مساهمة قطاعات اقتصادية بارزة في هذا الجانب". النسبة يبدو انه قد تم حسابها بتقسيم اجمالي إيرادات الشركة (599 مليون دينار في 2016 و658 مليون دينار في 2015) على مجمل الناتج المحلي الإجمالي للأردن (اكثر من 25 بليون دينار). هذه هي الخرافة الأولى التي تتكرر للأسف في الاعلام بلا تمحيص: فالناتج المحلي الإجمالي هو مجموع القيمة المضافة في الاقتصاد لا مجموع إيرادات الشركات العاملة فيه. والقيمة المضافة لشركة الملكية الأردنية يمكن تلخيصها بحاصل مجموع ربحها وضرائبها مع رواتب ومنافع الموظفين فيها وعمولات البيع لا بمجمل إيراداتها. فما تدفعه الشركة ككلفة وقود واستئجار طائرات وقطع الغيار وما تدفعه كرواتب ورسوم للمناولة الأرضية خارج الاردن وغيرها والذي بمجموعه يفوق 85% من إيراداتها ليس فيه أي قيمة مضافة في الاقتصاد الأردني. تقديرا القيمة المضافة للشركة كانت بحدود 100 الى 120 مليون في 2015 و 50 الى 65 مليون في 2016. حتما لا تشكل 2 او 3% من الاقتصاد الأردني بل ما لا يزيد عن أربعة بالالف من الناتج المحلي الإجمالي الأردني في أفضل سنوات الربح! 

نقلت الملكية الأردنية حوالي ثلاثة ملايين راكب من والى الأردن في 2016 بنسبة حوالي 40% من اجمالي المسافرين عبر مطار الملكية علياء الدولي. وهذا أساس الخرافة الثانية التي تقول ان الملكية الأردنية هي التي تجلب المسافرين وان أي طارىء يحصل لها سيعني انهيار قطاع السياحة وانخفاض اعداد المسافرين للأردن. يتعامى المروجون لهذه الخرافة ان مطار الملكة علياء الدولي تهبط فيه طائرات حوالي 40 شركة طيران منافسة مع شركة الملكية الأردنية وان معظم خطوط شركة الملكية الأردنية يوجد فيها خيارات أخرى. وبالتالي فان توقف الملكية عن خدمة خط او عدة خطوط خاسرة لا يعني ان المسافرين على هذا الخط سيتوقفون. في هذه الحالة الشركات الأخرى ستكون خيار المسافرين وستزيد رحلاتها لعمان _عبر اتفاقيات الكودشير اذا احتاجت_ لتلبية الطلب المتزايد على رحلاتها. وستزيد موظفيها في عمان واعلاناتها في الأردن.

أساس الخطأ في الخرافة الثانية هو الخلط بين قطاع النقل الجوي كمنظومة كاملة وبين شركة طيران تملك حصة سوقية محترمة فيه. فقطاع النقل الجوي منظومة تشمل مرافق المطار وشركات الدعم اللوجستي وشركات النقل وشركات السياحة والسفر واكثر من أربعين شركة طيران من ضمنها الملكية. في هذه المنظومة فان مطار الملكة علياء الدولي _لا الملكية الأردنية_ هو المرفق الأهم الذي يشكل حجر الأساس في قطاع النقل الجوي لان لا بديل مقبول موجود له. فيما باقي الشركات لها بديل متوفر او يمكن توفيره بسهولة. 

هذا ويؤكد تحليل معامل امتلاء المسافرين عند الملكية الأردنية نقطة توفر البديل بسهولة. فقد بلغ معامل امتلاء المسافرين عند الملكية الاردنية 65% في 2016 على 37272 اقلاع (رحلة) التي نقلت 40% من المسافرين عبر مطار الملكة علياء بمعدل 80 مسافر لكل رحلة. وعلى فرض ان باقي الشركات لها معامل امتلاء المسافرين اعلى (مثلا 75%) يمكن تقليل عدد الرحلات الكلية (اذا انسحبت بعض الشركات من بعض الخطوط) بدون مشاكل تذكر كون معامل امتلاء المسافرين قليل نسبيا. بكلام اخر هناك سعة فائضة كبيرة نسبيا على الخطوط تضمن عدم وجود اختناقات كبيرة اذا خرجت بعض الشركات من السوق او قللت سعاتها المعروضة.  

الخرافتان أعلاه تشكلان أساس القرارات الحكومية التي حرقت ولا تزال تحرق المال العام في شركة الملكية الأردنية. تحت هذا البند تكفلت الحكومة بزيادة راس مال الملكية في 2015 و 2016 بقيمة حوالي 90 مليون دينار فيما دفع الضمان الاجتماعي 10 ملايين دينار لضخ 100 مليون دينار في الشركة. هذه التسعين مليون دينار من الخزينة العامة ستلحقها تسعين مليون أخرى في 2017 و 2018 بحسب ما هو مقرر. وعندما نتذكر ان بيع وخصخصة الملكية الاردنية شمل قرارا _ابان الخصخصة_ بان تقوم الخزينة الاردنية بامتصاص ديون متراكمة على الشركة تجاوزت بليون دينار كانت معظمها ثمن وقود لم تورد ثمنه,  يكون مجموع الصرف الحكومي على الشركة قد وصل الى بليون و 180 مليون دينار. مع ان أحد اهم اهداف قرار الخصخصة كان عدم تكرار هذا الضربات للخزينة العامة ومديونية الأردن. وبالتالي الخصخصة كانت لتجنب تكرار المخاطرة الاخلاقية Moral Hazard وجعل ادارة الشركة على أساس تجارية بدون دعم حكومي.

 

تلخيصا تكبدت الخزينة 1.18 بليون دينار (زادت من مديونية الأردن بنفس القيمة تقريبا) في قرارات متلاحقة أساسها تقييم خاطئ لأهمية الشركة يصورها كأنها مرفق حيوي من غيره يشل قطاع النقل الجوي والاقتصاد الاردني! فيما النظرة الموضوعية تؤكد أن الحكومة والخزينة العامة ليست "مجبورة" بدعم الشركة باي شكل.

بدلا من ضخ 90 مليون دينار في 2017 و 2018 الأفضل للحكومة ان تتركها وشانها. اتركوها وشانها كشركة خاصة تتنافس مع غيرها. اتركوها وشانها تعمل على أسس تجارية مع كامل الحرية في اتخاذ كافة القرارات المهمة والصعبة (ترشيد موظفين وتقليل خطوط واستغناء عن طيارات). اتركوها وشانها بدون تدخلات حكومية وتعيينات حكومية واستراتيجيات حكومية. اتركوها وشانها بدون تذاكر مجانية وتبرعات مفروضة. اتركوها وشانها تخط طريقها بنفسها تحت اشراف مالكيها. اتركوها وشانها ولتحول الحكومة أسهمها الى دين على الشركة. اتركوها وشانها واتركوا المال العام وشانه.