اضاءات على قطاع الكهرباء الأردني: مؤشرات إيجابية تضعه على الطريق الصحيح والطويل.

نشرت في صحيفة الغد يوم 21 تشرين الأول 2018  هنالك بعض المؤشرات الإيجابية جدا في قطاع الكهرباء الأردني على جبهتي الطاقة المتج...

نشرت في صحيفة الغد يوم 21 تشرين الأول 2018 

هنالك بعض المؤشرات الإيجابية جدا في قطاع الكهرباء الأردني على جبهتي الطاقة المتجددة والفاقد الكهربائي. نتمنى ان يستمر هذا الاتجاه الايجابي للقطاع الذي يضعه على الطريق الصحيح والطويل جدا.

على صعيد الطاقة المتجددة _بحسب ارقام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن_ ارتفع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الأردن بنسبة 49% في عام 2017. مما رفع نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة الى 7% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن مقابل 5% في 2016.

وعلى صعيد الفاقد الكهربائي الكلي في شبكات التوزيع فقد حققت شركتا الكهرباء الأردنية وكهرباء اربد نتائج مهمة في تخفيض الفاقد من الشبكات في السنتين الأخيرتين. وهو شهادة على زيادة في فعالية الهيئة وشركات التوزيع في مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء في الأردن.

على صعيد شركة الكهرباء الأردنية _والتي توزع الكهرباء في محافظات عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا_ استطاعت الشركة تخفيض فاقد الكهرباء من شبكتها بالرقم المطلق وكنسبة في كل من 2016 و 2017. فقد انخفض فاقد الكهرباء في شبكتها بمقدار 142 جيجا وات ساعة في 2016 وعاد وانخفض في 2017 بمقدار 62 جيجا وات ساعة. مما أدى الى انخفاض نسبة الفاقد الكهربائي في شبكة شركة الكهرباء الأردنية الى 14% في 2016 و 12.9% في 2017 مقابل 15.4% في 2015.

اما شركة كهرباء اربد _والتي توزع الكهرباء في محافظات الشمال اربد وعجلون وجرش والمفرق_  فقد خفضت الشركة فاقد الكهرباء في شبكتها بمقدار 13.2 جيجا وات ساعة في 2017 لتصل نسبة الفاقد الكهربائي الى 10.26% في 2017 مقابل 11.15% في 2016 و  11.23% في 2015.

هي حتما ارقام واتجاهات مشجعة لكن الطريق لا يزال طويلا. فنسبة فاقد الكهرباء عند شركة الكهرباء الأردنية مع انخفاضها الكبير في  2017 لا تزال بنفس نسبة الفاقد في 2010. حيث كانت نسبة الفاقد 12.9% في 2010 وارتفعت سنويا لتصل الى 15.4% في 2015 قبل ان تنخفض في السنتين الأخيرتين. للمقارنة فاقد الكهرباء في الدول المتقدمة (شاملا الفاقد التقني والسرقات) لا يتعدى 5%.

كذلك الحال في شركة كهرباء اربد: مع انخفاض نسبة الفاقد الكهربائي في 2017 لتصل الى 10.26% فان نسبة الفاقد لا تزال اعلى من النسبة عام 2010 والتي استقرت آنذاك على 9.86%.

في موضوع فاقد الكهرباء نحن على الطريق الصحيح مع ضياع 6 سنوات بدون تقدم. ولربما يجب على الشركات وهيئة تنظيم القطاع والحكومة التركيز على عدة جبهات لضمان استمرار الاتجاه الإيجابي في تخفيض الفاقد الكهربائي الأردني والذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد (بكلفة تتجاوز 250 مليون دينار سنويا) حيث يتحمل المستخدمون الملتزمون كلفة الفاقد الكهربائي الكبيرة. وهذه الجبهات تشمل:

-        إعادة دراسة وموازنة أسلوب تسعير الكهرباء بين القطاعات المختلفة لتقليل حافز السرقة عند بعض القطاعات. ويشمل هذا ان تكبح الحكومة شهيتها في تطبيق بند فرق الوقود والذي قد يكون اثر سلبا على نسبة الفاقد في 2018 مع ازدياد حافز السرقة بسبب زيادة الأسعار بشكل كبير. ننتظر نتائج 2018 لنرى التأثير.

-        ضمان استمرار مكافحة ظاهرة سرقات الكهرباء بجدية وقوة.

-        منع شركات التوزيع الثلاثة من توزيع أرباح سنوية للسنوات المقبلة مع تحفيزهم لاستثمار جزء كبير من هذه الأرباح في الحلول التقنية وتحديث الشبكات لتقليل الفاقد التقني وكذلك استخدام حلول حديثة تسهل من الكشف المبكر على السرقات والعبث في الشبكات. وهذا المطلب سيكون له تأثير إيجابي بعيد المدى على الشركات التي ستتحسن كفاءتها حتما مما ينعكس على أرباح مستقبلية اعلى لمساهميها. ويمكن ربط الحق بتوزيع الأرباح مع وصول الفاقد الكهربائي الى مستوى اقل من 8% مثلا. فحصرية الامتياز للشركات لا تعني ابدا ان لهم الحق في الاضرار بالاقتصاد الوطني بتجاهل مشكلة مزمنة كفاقد الكهرباء. كذلك فان عدم توزيع أرباح مرحليا لن يضر المساهمين كون الأرباح تبقى في الشركة وتزيد من قيمتها.

تلخيصا بعص التحسن في 2016 و2017 قد لا يستمر في 2018 وما بعدها. الطريق لا يزال طويلا جدا ويحتاج حلول جذرية مقنعة وإرادة سياسية لا لبس فيها.