نشرت في صحيفة الغد يوم 23 كانون الاول 2018 نقلت تقارير صحفية ان لجنة العمل النيابية اقترحت ان يزيد عدد الاجازات في قانون العمل...
نشرت في صحيفة الغد يوم 23 كانون الاول 2018
نقلت تقارير صحفية ان لجنة العمل النيابية اقترحت ان يزيد عدد الاجازات في
قانون العمل من 14 الى 18 يوما لمن تقل خدمتهم عن خمس سنين ومن 21 الى 24 يوما لمن
تزيد خدمتهم عن خمس سنين. هذا المقترح خلافي لأنه _براي_ يتغاضى عن عدة حقائق مهمة
في الأردن.
بداية فان قانون
العمل الأردني (المادة 56 و60) يحدد الاجازة الأسبوعية بيوم الجمعة ويقرر ان لصاحب
العمل تشغيل الموظف لمدة ستة أيام أسبوعيا ثماني ساعات يوميا (بحد اقصى 48 ساعة
عمل أسبوعيا). على الرغم من ذلك فان الكثير من الشركات في الأردن نكتفي بخمسة أيام
او خمسة أيام ونصف بمجموع 40 ساعة او 44 ساعة أسبوعيا.
الفرق بين عطلة
نهاية اسبوع مدتها يومان وبين عطلة نهاية أسبوع يوم واحد هو 52 يوم عطلة
بالتمام والكمال. وعليه لربما يكون من الأفضل في حالة اقتراح زيادة أيام الاجازات
ان يؤخذ بعين الاعتبار ان كانت الشركة تعطل يومين في الأسبوع او يوم ونص او يوم في
الأسبوع. بدلا من زيادة الاجازة بالمطلق للجميع.
لنتذكر ان في الأردن 16 يوم عطلة رسمية: وعليه فان مجموع العطل _في الوضع
الحالي_ يصل الى 30 يوم عمل او 37 يوم عمل (لمن زادت خدمتهم في الشركة عن خمس
سنوات). وبالتالي فان مجموع كل أيام العطلة لمن يعطل يومين في الأسبوع يتراوح ما
بين 134 و141 يوم سنويا بنسبة 37% الى 39% من مجمل أيام السنة. اما من يعطل يوما
واحدا في الأسبوع ويعمل ستة أيام متواصلة فان مجموع كل أيام العطلة له يتراوح ما
بين 82 و89 يوم سنويا بنسبة 22% الى 24% من مجمل أيام السنة. وهذا بدون حساب عطل الأحوال
الجوية والاجازات المرضية وتخفيض ساعات الدوام في شهر رمضان الفضيل.
لنبسط الامر. فليكن مقترح زيادة أيام الاجازات مقصورا فقط على من يعملون
ستة أيام في الأسبوع او خمسة أيام ونصف. حتى لا نصل الى مرحلة يكون فيها مجموع
أيام العطلة لمن يعطلون يومين في الأسبوع 40% من كل السنة! ولنتذكر ان القانون
صريح بان أسبوع العمل ستة أيام بمجموع 48 ساعة أسبوعيا ويوم عطلة وحيد هو يوم
الجمعة. ولربما تتسبب زيادة أيام الاجازات في القانون _في هذه الظروف الاقتصادية
الصعبة_ في دفع كثيرا من الشركات للتوقف عن العمل بيومي عطلة أسبوعية والعودة الى
يوم واحد فقط في الأسبوع.
للتذكير فان 14 يوم إجازة يوفرون حاليا لاي موظف خيار الخصول على ثلاث اجازات
مريحة بعدد تسعة أيام مرتين و سبعة أيام مرة واحدة. فالموظف يمكن ان يطلب إجازة من
الاحد الى الخميس (5 أيام) لتصبح اجازته عمليا من الجمعة الى الاحد اللاحق (5 أيام
مع عطلتي نهاية أسبوع). وان 21 يوم إجازة تتحول الى أربع اجازات مريحة كل واحدة
منها تسعة أيام بدون حساب العطل الرسمية.
بقي ان المقارنات مع دول معينة من شمال أوروبا في الإجازات غير منطقي.
فشتان ما بين دول مزدهرة غنية انتبهت الى مشكلة تناقص اعداد القوى العاملة وبين
بلد فقير يعاني أكثر من ثلث شبابه من البطالة المزمنة.
هو اذن مطلب منطقي جدا بان تقتصر زيادة أيام الاجازة على من يعمل ستة أيام
في الأسبوع لا من يعمل خمسة أيام في الأسبوع. مع التشديد على ان تكون الاجازات
المرضية مقرونة بتقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى الشركة كما في القانون الحالي.
ليست هناك تعليقات