نشر في الغد يوم 9 شباط 2020 يعاني الاقتصاد الأردني الرسمي من تباطؤ في خلق فرص العمل منذ حوالي 10 سنوات. الامر الذي تسبب في ...
نشر في الغد يوم 9 شباط 2020
يعاني الاقتصاد الأردني
الرسمي من تباطؤ في خلق فرص العمل منذ حوالي 10 سنوات. الامر الذي تسبب في زيادة
نسبة البطالة الى أكثر من 19% لان نمو فرص العمل لا يوازي ازدياد اعداد الشباب
الداخلين الى سوق العمل. بعد تحليل لأرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي فان التباطؤ وصل
حدودا قياسية في 2018 و2019 يستوجب وقفة جدية لفهم أسبابه ومحاولة معالجتها.
تصدر مؤسسة
الضمان الاجتماعي أرقاما تفصيلية دورية عن عدد المؤمن عليهم الفاعلين في الأردن
وعدد المؤمن عليهم إلزاميا واختياريا. ولان الضمان الاجتماعي يشمل كل عامل في الأردن
باستثناء عمال الزراعة والعاملين في المنازل يمكن استنتاج ان ارقام الضمان
الاجتماعي تمثل الاقتصاد النظامي في الأردن.
في 2012 كان عدد
المؤمن عليهم الفاعلين إلزاميا في الضمان الاجتماعي 934 الف وارتفع في 2013 بحوالي
53 الف. ما بين 2012 و2017 ارتفع العدد سنويا بمعدل 56 ألف. لكن
الرقم انخفض بشكل كبير في 2018 حيث بلغ 20 الف وعاد وانخفض في اول 11 شهر من 2019 الى
10 الاف مؤمن عليه الزاميا. الجدول يعطي الأرقام كاملة.
من منظور الزيادة النسبية السنوية كان عدد المؤمن عليهم الفاعلين الزاميا
يزيد سنويا بنسب تتجاوز 5% لكنه لم يزد الا بنسبة 1.7% في 2018 واقل من 1% في
2019.
نؤكد ان رقم المؤمن عليهم الفاعلين إلزاميا غاية في الأهمية لأنه يمثل صافي
فرص العمل المولدة في الاقتصاد الرسمي في الأردن خارج قطاع الزراعة. فالرقم هو حاصل
اعداد المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي _والعائدين اليه _ مطروحا منه من خرجوا
الى التقاعد ومن تركوا وظائفهم لاي سبب.
الامر جلي اذن ان الاقتصاد الرسمي الأردني يعاني من انخفاض شديد في قدرنه
على خلق فرص العمل. مما يفسر ازدياد نسبة البطالة وتجاوزها نسبة 19% حاليا. ارقام
الضمان الاجتماعي أعلاه تحتاج الى تحليل أكبر من عدة أوجه للإجابة على سؤال مهم: هل
تباطؤ فرص العمل في الاقتصاد النظامي يوازيه ازدياد في فرص العمل في الاقتصاد غير
النظامي ام ان التباطؤ في خلق فرص العمل عام؟
بمعنى اخر هل الموضوع تهرب من
التسجيل في الضمان الاجتماعي بسبب كلفته العالية ام تباطؤ عام في خلق فرص العمل
على مستوى الاقتصاد النظامي وغير النظامي على حد سواء؟
أخيرا وعلى صعيد الاشتراك في الضمان اختياريا فهذا انخفض في العام 2018 بشكل
حاد على عكس 2019 الذي سجل ازديادا قياسيا حين سجل أكثر من 6000 شخص اختياريا في
الضمان. التفسير براي هو التعديل على قانون الضمان في 2019 والذي قلل من منافع
الضمان للمشتركين ما بعد صدور تعديلات القانون في الجريدة الرسمية. هذا شجع
الكثيرين على الاشتراك اختياريا في الضمان قبل صدور القانون الجديد لضمان الاستفادة
من منافع القانون القديم. وهنا اكاد اجزم ان الاشتراك في الضمان اختياريا سيعود
الى التباطؤ الشديد في 2020 وما بعدها.
ليست هناك تعليقات