تشوهات المنافسة في سوق الإعلان في عمان

  نشر في خبرني  في اذار 2020 من المتفق عليه في كل الدول الناجحة اقتصاديا ان المنافسة الفاعلة الحقيقية هي الانجع في ضمان ف...

  نشر في خبرني  في اذار 2020

من المتفق عليه في كل الدول الناجحة اقتصاديا ان المنافسة الفاعلة الحقيقية هي الانجع في ضمان فعالية أي قطاع اقتصادي وإعطاء القيمة المثلى للمستهلكين. ولهذا تجد ان حوكمة أي قطاع اقتصادي في الدول الناجحة اقتصاديا يتركز في مكافحة الاحتكار ومنع التركز وضمان ملعب تنافسي عادل للجميع بشروط واضحة وبدون تمييز مع تقليل موانع الدخول والخروج الى ومن السوق.  

اسوق هذه البديهية أعلاه كمقدمة لحال سوق الإعلانات ضمن امانة عمان والذي بات مثالا مهما يبين كيف تصل القرارات المتناقضة وسوء التخطيط بالسوق الى حالة من التشويه العميق لقوى المنافسة.

بعد عده احاديث مع عاملين في قطاع الإعلانات في عمان يمكن تلخيص الواقع الذي وصلنا اليه بالنقاط التالية:

-         السوق مقفل امام دخول شركات جديدة ومفتوح فقط لشركات مرخصة سابقا. وهذا يمنع اهم سمة من سمات السوق التنافسي وهي سهولة الدخول والخروج من السوق.  

-         كل لوحات إعلانات الشوارع الالكترونية الجديدة مقصورة على شركة واحدة و منحت لها باعداد كبيرة وفي اهم مواقع عمان الغربية. فيما يمنع على باقي الشركات تحويل أي من لوحاتها في الأرصفة او لوحاتها الجدارية المرخصة حاليا الى شاشات الكترونية. كذلك منحت الامانة هذه الشركة حرية اختيار كل مواقعها الاعلانية في عمان الغربية بدون اعتراض.

-         الرسوم التي تورد لامانة عمان لهذ الشركة الوحيدة عبارة عن مشاركة بالعوائد بنسبة 37% فيما تدفع باقي الشركات مبالغ مقطوعة عن كل موقع اعلاني قد تصل في بعض المواقع الى أكثر من 35 الف دينار سنويا بغض النظر باعت إعلانات او لم تبع. هذا يقتل المنافسة بسبب عدم وجود كلفة ثابته على هذه الشركة حيث تدفع للامانة نسبة من مبيعاتها فقط.

-         اصل مشاركة العوائد هذه عطاء شفاف في 2007 لتركيب 700 موقف باص و 700 لوحة موبي تركب على نفس مواقف الباصات و 500 لوحة موبي في الجزر الوسطية و 500 سلة مهملات بقيمة تصل الى 10 ملايين دينار مقابل استغلال شبكة إعلانات عليهم وفي الجزر الوسطية لمدة 20 سنة. وبدلا من قبول مبلع 109 مليون على 20 سنة غيرت الأمانة الشروط لمشاركة عوائد لم تجلب لها اكثر من 10 مليون دينار خلال اخر عشر سنوات! وقد تم توقيع العقد في 2009 ولم تستطع امانة عمان توفير امكان لمعظم مواقف الباصات. تخيلوا: عمان ذات الأربع ملايين نسمة بكل مساحتها وبكل خطوط باصاتها وسرفيسها لم تستطع امانتها ان توفر مساحات ل 700 موقف باص لتفي بواجبها من اتفاقية.  اهو سؤ إدارة ام استهتار ام ماذا؟ كان من الاجدر على امانة عمان عند طرح العطاء ان يكون لديها في وثائق هذا العطاء كشف بالمواقع واسماء الشوارع يحدد كل موقع بدقة بحيث تكون هذه المواقع ملزمة للشركة الفائزة بالعطاء. 

-         إعلانات "الكندرين" المضيء على الدواوير أيضا محصور بشركة واحدة فقط. 

-         على مدار عشر سنوات سابقة الغت امانة عمان عدة عطاءات لبيع مواقع إعلانية منوعة مثل لوحات شوارع وجسور و انفاق وكانت هذه العطاءات تسير بمجراها القانوني و بعد ان يحال العطاء على الفائز من الشركات الموجودة في السوق كان يتم الغاء العطاء و بشكل مفاجئ و دون ابداء الأسباب. العطاءات الملغاة كانت ستورد اكثر من 50 مليون دينار لخزينة الأمانة لتفتح السوق فجاءة امام شركة واحدة "رشمت" عمان بعشرات اللوحات الالكترونية في شهر واحد. هذه اللوحات الالكترونية _بحسب شبه اجماع بين العاملين في القطاع _ مخالفة لتعليمات امانة عمان نفسها من ناحية التشوه البصري وتاثيرها على السلامة المرورية.

-         ان اللوحات الاعلانية الالكترونية تستطيع تقديم إعلانات اكثر بكثير مقارنة بالإعلانات المطبوعة وبأسعار اقل كثيرا لأنها لا تحتاج الى مواد طباعة و ماكينات طباعة و فرق طباعة وفرق تركيب. وهذا الامر قد تسبب في تقليص كثير من الميزانيات التي كانت مخصصة للإعلان الخارجي سينتج عنه كذلك تركز هذه الانفاق الإعلاني المنكمش في شركة واحدة محتكرة لمعظم الشاشات الالكترونية. وسيقل التوظيف حتما في القطاع مع انحسار بارز في التحصيل الضريبي.

عقود من سوء الإدارة وسوء التخطيط لهذا القطاع الحيوي انتجت هذا التشويه الكبير وكسرت أساس المنافسة الفاعلة.  وعليه يجب على كل الجهات الرقابية وعلى رأسها دائرة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة التدخل لإنهاء هذا التشوه الصارخ في سوق مهم للغاية ومورد أساسي من موارد امانة عمان المالية. ويجب ان تتجه الأمانة الى الحلول الجذرية لمنع الاحتكار والتركز ومنها على سبيل المثال لا الحصر الغاء كل الحصريات وضمان تعدد مزودي كل وسيلة إعلانية و ان يكون الوصول للمواقع الاعلانية المعروضة من قبل الأمانة عبر مزادات شفافة واضحة وان تكون الرسوم غير مشوهة وان يفتح السوق لشركات جديدة تحكمها _مع الشركات المرخصة قديما_ أنظمة وتعليمات واضحة وشفافة ومنطقية تنطبق على جميع الشركات بدون تمييز.