رواتب القطاع الخاص في الازمة: حجمها وإمكانية الوفاء بها

نشرت في خبرني يوم 30 اذار 2020 مع تزايد الحديث عن مصير رواتب موظفي القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية قد يكون من المفيد ...

نشرت في خبرني يوم 30 اذار 2020

مع تزايد الحديث عن مصير رواتب موظفي القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية قد يكون من المفيد تحليل ارقام رواتب القطاع الخاص استنادا الى ارقام مؤسسة الضمان الاجتماعي للخروج برؤية عن الواقع الحالي.

تبلغ رواتب القطاع الخاص الشهرية حوالي 460 مليون دينار تم تقديرها بالمنهجية التالية: 

-         بلغ معدل رواتب موظفي القطاع الخاص المشتركين في الضمان الاجتماعي 513 دينار شهريا في 2018 مع وصول عدد موظفي القطاع الخاص المشمولين في الضمان الى 690 ألف موظف في تشرين الثاني 2019. أي مجمل رواتب شهرية حوالي 354 مليون دينار.

-         نفترض ان القطاع الخاص غير المغطى بالضمان الاجتماعي (مثل الزراعة والعاملين في المنازل) مع القطاع غير الرسمي تشكل رواتب عماله 30% من رواتب القطاع الخاص المشمول بالضمان الاجتماعي. أي حوالي 106مليون دينار شهريا. 

بحسب الضمان الاجتماعي فان 81% من الموظفين رواتبهم اقل من 600 دينار منهم 30% رواتبهم اقل من 300 دينار شهريا.

كذلك وصل عدد شركات القطاع الخاص الملتزمة بالضمان الاجتماعي الي 52 ألف. 60% منهم في عمان و10% في اربد و9% في الزرقاء. وتوظف 71% من الشركات أربعة موظفين او اقل و20% من الشركات توظف من خمسة الى 19 موظف. و9% فقط من الشركات توظف أكثر من 20 موظف. منها حوالي 2% عدد موظفيها يزيد 100.

 براي لا بديل عن استخدام تامين التعطل عن العمل في الضمان الاجتماعي في القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالإغلاق. هذا حق اصيل للمشتركين بالضمان وهو أساس وجود الضمان الاجتماعي ومحدد بقانونه. ماذا يعني هذا عمليا؟

-         شركات المحروقات والشركات الي تعمل في المواد الغذائية والتموينية الأساسية والطبية وغيرها لم تغلق وعلى الاغلب لا مشاكل سبولة لديها. ولها القدرة على دفع الرواتب.

-         القطاع المصرفي والشركات التعدينية الكبرى أيضا لن تجد صعوبة في دفع الرواتب.

-         قطاعات كثيرة أخرى أغلقت بالكامل ولم تحصل على أي ايراد نقدي في فترة الاغلاق. مثل الفنادق والمطاعم وشركات التجارة العامة وشركات الطيران وتأجير السيارات وغيرها الكثير. كثير من هذه الشركات لن تقدر على دفع الرواتب.

-         على فرض ان 70% من مشتركي الضمان قد تعطلت قطاعاتهم فيكون المطلوب دفع بدل التعطل عن العمل لهم لنصف شهر أذار وكل شهر نيسان. ولأن الحد الأقصى لبدل التعطل 500 دينار او 75% من الراتب _ايهما اقل_ نتوقع ان معدل بدل التعطل الشهري لن يتجاوز 280 الى 300 دينار شهريا. بكلفة اجمالية قد لا تتجاوز 100 مليون دينار شهريا. وربما تصل الى 125 او 130 مليون.

عاجلا لا اجلا وأمرا بالقانون لا فضلا: المطلوب من الضمان الاجتماعي ضخ رواتب بدل تعطل عن العمل لكل موظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الازمة بحوالي 150 مليون دينار لغاية نهاية نيسان. وضخ 100 الى 130 مليون دينار عن أيار ان استمر الاغلاق. هذا في صميم عمل وواجب الضمان الاجتماعي وهو حق قانوني اصيل للمشتركين وللشركات. 

للتذكير فان بدل التعطل عن العمل هو ادخار للمشترك أصلا. بحسب قانون الضمان فان تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية. حيث تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر. فان كان بالسالب يخصم من راتبه التقاعدي حتى يسده. أي ان ما سيدفعه الضمان في هذه الفترة الحرجة سيعود له مع عودة الاقتصاد الى تعافيه واستمرار اقتطاع 1.5% من رواتب المشتركين لبند بدل التعطل عن العمل. 

توضيح من القانون: 

المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي تعطي حق تامين التعطل عن العمل لكل مشترك له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل بالإضافة الى اشتراك 3 سنوات في الضمان. هذا يعني ان من راتبه الف دينار مثلا يحق له الحصول على بدل التعطل عن العمل بقيمة 500 دينار لثلاثة اشهر على الأقل حنى لو كان رصيده في حساب التعطل عن العمل فقط 15 دينار (1.5% من راتبه لذلك الشهر). أي ان تامين التعطل عن العمل غير مشروط بوجود رصيد كفاية لكل موظف في حساب التعطل عن العمل الخاص به. القانون يؤسس لتسوية لاحقة. بحسب المادة 57 من نفس القانون.