هيكل سوق العمل في الأردن: من الذي يحتاج مساعدة نقدية عاجلة؟

نشرت في الغد يوم 15 نيسان 2020 من قبل ازمة كورونا كان سوق العمل في الأردن يعاني من مشاكل هيكلية أساسية تتمثل بنسبة بطالة عال...

نشرت في الغد يوم 15 نيسان 2020

من قبل ازمة كورونا كان سوق العمل في الأردن يعاني من مشاكل هيكلية أساسية تتمثل بنسبة بطالة عالية حدا وقطاع اقتصاد غير رسمي كبير بدون حمايات قانوني العمل والضمان الاجتماعي.  حيث يشكل العاطلون عن العمل والعاملون في القطاع غير النظامي ما يزيد عن نصف القوى العاملة في الأردن. 

بحسب دائرة الإحصاءات العامة يقدر عدد سكان الأردن بعشرة ملايين و625 ألف نسمة. تشكل القوى العاملة منهم 23.4% أي مليونين و486 ألف شخص يعملون او يبحثون عن عمل. معظمهم أردنيين لكن الرقم يشمل كل العمالة الوافدة. 

قبل الازمة الأخيرة كانت نسبة البطالة 19%من مجمل القوى العاملة. أي ان حوالي 475 ألف شخص كانوا يبحثون عن عمل وهم قادرون عليه ولا يجدونه. هذا بحسب التعريف الرسمي للبطالة. ولا يشمل رقم العاطلين عن العمل من يأس _او أحبط _ من إمكانية الحصول على عمل وما عاد يبحث. هؤلاء لا يحسبون من القوى العاملة أصلا. 

كذلك وصل عدد العاملين في القطاع العام مع تشرين الثاني 2019 المشتركين الزاميا في الضمان الاجتماعي الى 556 الف موظف يشكلون 22% من مجمل القوى العاملة في الأردن. طبعا كل من التحق بوظيفة في الحكومة قبل منتصف التسعينات او تجند في الجيش والأجهزة الأمنية قبل 2003 لا يخضع للضمان الاجتماعي بل يخضع لاحكام التقاعد المدني والعسكري. وعددهم تقديرا قد يتجاوز ال 40 الى 50 الف. مما يجعل اجمالي حجم القطاع العام حوالي 600 ألف شخص يعملون في الحكومة المركزية والبلديات والمؤسسات الحكومية المستقلة والجيش والأجهزة الأمنية. بنسبة 24% من مجمل القوى العاملة.

هنالك أيضا 690 ألف موظف قطاع خاص مشترك إلزاميا في الضمان الاجتماعي يشكلون 28% من مجمل حجم القوى العاملة في الأردن. معدل رواتبهم 513 دينار شهريا. أي ان مجمل رواتبهم الشهرية حوالي 354 مليون دينار. وبحسب الضمان الاجتماعي فان 81% من هؤلاء الموظفين رواتبهم اقل من 600 دينار منهم 30% رواتبهم اقل من 300 دينار شهريا. موظفو القطاع الخاص المشتركين بالضمان الاجتماعي يعملون في 52 ألف مؤسسة وشركة خاصة. 60% من الشركات في عمان و10% في اربد و9% في الزرقاء. وتوظف 71% من الشركات أربعة موظفين او اقل و20% من الشركات توظف من خمسة الى 19 موظف. و9% فقط من الشركات توظف أكثر من 20 موظف. منها حوالي 2% عدد موظفيها يزيد 100. وفي كثير مالشركات الصغيرة جدا العاملون قد يكونون صاحل العمل وابناؤه فقط.

لتأمين الموظف ضد التعطل عن العمل تقتطع مؤسسة الضمان الاجتماعي 1.5% شهريا من راتب كل موظف قطاع خاص مشترك. وعليه يقتطع الضمان الاجتماعي حوالي 64 مليون دينار سنويا بدل تامين التعطل عن العمل من كافة موظفي القطاع الخاص المشتركين في الضمان الاجتماعي. 

يبقى حوالي 770 ألف شخص في الأردن يعملون لحسابهم الخاص او عند غيرهم كعمال بدون ان يكونوا مشتركين بالضمان الاجتماعي. وهم يشكلون ما نسبته 31% من مجمل القوى العاملة في الاردن. كثيرون منهم غير مشمولين في الضمان لمخالفة أصحاب العمل القانون او لعدم انطباق القانون عليهم (كحالة عاملي المنازل والزراعة). وكثير منهم طبعا عمال وافدون.

في خضم الازمة الحالية نتوقع ان كل العاطلين عن العمل قبل ازمة كورونا يحتاجون مساعدة بالإضافة الى نسبة غير قليلة من موظفي القطاع الخاص المشتركين في الضمان اللذين لم يستلموا رواتبهم بالإضافة الى نسبة كبيرة من عاملي المياومة والعاملين لحسابهم. تقديرا لن يقل الرقم عن مليون شخص. بنسبة 40% من حجم القوى العاملة في الأردن. 

الطريقة الأمثل لمساعدة المتضررين تختلف بحسب حالتهم. فالمشترك بالضمان الاجتماعي الذي توقفت شركته عن العمل يعتبر قانونا متعطلا عن العمل وهو مغطى بتامين التعطل عن العمل الذي يجب ان يفعل بحسب نص القانون بدون منة او جميلة من أحد. وعدم تفعيل تامين التعطل عن العمل سيضر بثقة الناس بالضمان الاجتماعي. وربما سيساهم في زيادة التهرب من التغطية بالضمان الاجتماعي مستقبلا بدلا من زيادة قاعدة المشمولين. 

 اما صاحب العمل الخاص (مثلا مالك جرافة او تراكتور) فهذا قد يكون لديه مدخرات لكن قد يستفيد من اعفاء مستقبلي من بعض رسوم ترخيص الجرافة عند الترخيص. بينما قد يحتاج عامل المياومة الى نقد فوري بمبالغ بسيطة نسبيا لتامين "المونة" الأساسية لبيته. وصاحب محل الحلاقة قد يستفيد من تخفيض في الايجار من صاحب البناء اذا حصل ذاك المؤجر أيضا على خصومات في ضريبة المسقفات. وطبعا لا ضير من الاستفادة من كشوفات من يستحقون دعم الخبز لدعمهم بالنقد في هذه الأيام الصعبة. سيكون هناك أيضا الاف العاملين الوافدين ذوي الاقامات المنتهية واللذين تقطعت بهم السبل ولا يجدون فرص عمل. الحل لهم قد يكون بدعم نقدي بسيط وتوفير الية للعودة لوطنهم مع حفظ كرامتهم وبالحد الأدنى من الشروط والكلف عليهم. 

الوضع معقد لكن لا خلاف اننا بحاجة الى تدخل سريع. وبالطبع نقود الضمان الاجتماعي يجب ان لا تصرف لدعم غير المشتركين بالضمان. الدعم لغير المشتركين يجب ان يأتي من الخزينة لا الضمان.