التعليم المدرسي والجامعي وجاهيا: مقترحات لضمان التقاء المصالح في تحقيق العودة الامنة

  التعليم المدرسي والجامعي وجاهيا: مقترحات لضمان التقاء المصالح في تحقيق العودة الامنة نشر في الغد يوم 17 تموز 2021 بعيدا عن الجمل الانش...

 التعليم المدرسي والجامعي وجاهيا: مقترحات لضمان التقاء المصالح في تحقيق العودة الامنة

نشر في الغد يوم 17 تموز 2021

بعيدا عن الجمل الانشائية المنمقة عن اهمية التعليم القصوى واولويته العالية التي سمعناها على مدى سنة ونصف فان تناقض المصالح الفعلية للجهات المسؤولة عن التعليم في الأردن كانت كفيلة بضمان استمرار البعد عن التعليم والذي سميناه تعليما عن بعد امعانا في خداع الذات.

بعد عام ونصف من الجائحة وما نعرفه عن سبل الوقاية منها ونسبة خطورتها المعدومة على اليافعين الاصحاء وتوفر المطعوم لمن يريده من كبار السن الأكثر عرضة للمرض فان أي حديث مختلف عن استمرار كارثة البعد عن التعليم هو بمثابة خيانة للأمانة. من لا يستطيع العمل بجد وفعالية لضمان العودة الامنة للمدارس والجامعات فليستقل ويفسح المجال لمن هو راغب وقادر. خصوصا ان التدقيق الاحصائي حقا يبين ان المدارس لم تكن بؤرا للانتشار وان اغلاقها لم يمنع تفشي الجائحة.

في معظم القطاعات خارج التعليم كانت المصالح متطابقة: الكل يريد العودة الامنة ويعمل لأجلها. ففي المطاعم تلاقت مصالح صاحب المطعم مع العاملين فيه ومع زبائنه ومع صاحب العقار ومع وزارة المالية. فالكل يخسر من بقاء الاغلاق والكل يعمل لفتحه. كذلك الحال في قطاع الطيران والنقل الجوي والمطار وفي كل القطاعات تقريبا.

الا في التعليم وجدنا عاصفة مثالية من تلاقي المصالح في الإبقاء على البعد عن التعليم.

ففي الجامعات الحكومية مثلا: كثير من الطلاب أحبوا سهولة الغش ونظام "ناجح راسب" فيما أحب بعض الاكاديميين قلة العمل وتحويل المحاضرات الى فيديوهات مسجلة وعدم الحاجة الى دفع تكاليف النقل مع بقاء الرواتب "ماشية". وأحب الامن الجامعي فراغ الجامعات وأحب كثير من الإداريين ومعهم وزارة المالية تقليل التكاليف.

في المدراس الحكومية أحب كثير من المعلمين الاضراب مجاني الكلفة المفروض من الحكومة. وفي المدراس الخاصة كره كثير من أصحابها الاغلاق حتى استلام شيكات الأقساط. بعدها صار الغاء التعليم الوجاهي أسهل واقل كلفة لهم. وبدون "وجع راس" الإجراءات الاحترازية التي تضمن العودة الامنة. فضغط البعض منهم سرا نحو اغلاق المدارس مجددا.

لان العودة الامنة للمدارس والجامعات قد حصلت في معظم الدول يجب علينا في الأردن ان نعمل جاهدين لها عبر معالجة الحوافز السلبية والمصالح الضيقة التي لا زالت تضغط نحو اغلاق مستمر للجامعات والمدارس. ومنها المقترحات التالية وكلها سهلة بوجود قانون الدفاع الذي لا يبدو ان الحكومة ترغب في الانتهاء منه ابدا:

-         في المدارس والجامعات خصم 50% من الأقساط عن كل فترة لا يكون فيها التعليم وجاهيا. وهذا لان القيمة التعليمية اقل بكثير للطلاب بالإضافة الى ان الاغلاق يخفف من الكلف التشغيلية. وهذا يضمن تلاقي مصالح الاهل والمدارس في استمرار التعليم الوجاهي وتوفير كل سبل العودة الامنة بدلا من الاستسهال المعيب في الاغلاقات. وهنا ادعو الاهل الى طلب إضافة هذا الشرط خطيا قبل دفع أقساط المدارس ان لم يصدر قرار حكومي به.

 

-         خصم من رواتب الدكاترة والاداريين في الجامعات كلها بقيمة كلفة المواصلات على الافل عن كل شهر لا يداومون فيه وجاهيا.

 

-         التأكيد على وجاهية كافة امتحانات المدارس والجامعات ضمن التباعد والشروط الصحية وحتى لو كانت على مراحل. لإلغاء حافز سهولة الغش عند الطلبة.

 

-         التزام الحكومة الحالية باتفاق الحكومة السابقة فيما يخص رواتب معلمي القطاع الحكومي. مع تنفيذ نظام البصمة في الدوام لمنع التسيب الكبير خصوصا في مدارس الذكور في الأطراف.

 

-         أيضا _وربما الأكثر أهمية _ تغيير الحالة الغريبة الأردنية التي يضرب فيها موظف حكومي عن العمل بينما يبقى راتبه ساري ويودع بوقته في البنك! في كل الدول الصناعية قرار الاضراب يعني الاستغناء عن الراتب طيلة فترة الاضراب. هذا يجب ان يكون أيضا في الأردن. لمنع حافز الاضراب الذي يصبح حقا إجازة مدفوعة الثمن بدون خصم رصيد الاجازات. هذا اختراع أردني غريب حقا!

 

-         أخيرا السماح بالتعليم المنزلي او الاونلاين لمن يرغب من الأهالي ضمن شروط تقديم الامتحانات وجاهيا في المدارس. هذا سيزيل حافز قلة من الأهالي اللذين اخذوا الجائحة حجة لحبس أبنائهم في البيوت. 

 

العودة الامنة للمدارس والجامعات ممكنة التحقيق وتبقى مصلحة وطنية عليا ومطلب شعبي واسع.