نظرة في صحة سوق العمل الأردني ودور الضمان في تحفيزه

  نظرة في صحة سوق العمل الأردني ودور الضمان في تحفيزه جواد جلال عباسي   jawad@alrafed.com نشر في الغد يوم 16 اب 2021 التامين الالزا...

 

نظرة في صحة سوق العمل الأردني ودور الضمان في تحفيزه

جواد جلال عباسي 
jawad@alrafed.com

نشر في الغد يوم 16 اب 2021

التامين الالزامي في الضمان الاجتماعي يبقى من اهم المؤشرات على صحة سوق العمل الأردني. لان اعداد المشمولين بالتامين إلزاميا تشمل كل القطاع العام وأيضا معظم القطاع الخاص العامل في الاقتصاد الرسمي. وهذا يعني تسجيل رسمي وملفات ضريبية وتامين وحماية للعاملين (وفاة واصابة عمل) وتقاعد شيخوخة مستقبلي.

ما بين 2012 و2017 ارتفع عدد المؤمن عليهم إلزاميا من 934 ألف الى مليون و215 ألف بمعدل زيادة سنوية تجاوز 56 ألف عامل وموظف سنويا. وقد حصل تباطؤ في نمو عدد المؤمن عليهم إلزاميا في 2018 و2019 حيث بلغت الزيادة السنوية 20 ألف في 2018 و39 ألف في 2019.

للأسف _ وبسبب الجائحة واغلاقاتها_ بلغ صافي الانخفاض في العاملين المؤمن عليهم إلزاميا 40 ألف في 2020 وأول سبعة أشهر من 2021. هذا الانكماش في سوق العمل الأردني ظهر أيضا في نتائج مسوحات البطالة التي بلغت رقما قياسيا.

جل هذا الانخفاض (حوالي 37 ألف) اتى من المؤمن عليهم غير الأردنيين في القطاع الخاص اللذين انخفض عددهم من 158 ألف في 2019 الى 121 ألف في اب 2021. فيما انخفض عدد المؤمن عليهم في القطاع العام بأكثر من ثمانية الاف وزاد عدد المؤمن عليهم الأردنيين في القطاع الخاص بحوالي خمسة الاف.

نحن في حاجة ماسة لتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة وتيرة خلق فرص العمل في الأردن. وربما يكون هناك دور لمؤسسة الضمان الاجتماعي في تحفيز الاقتصاد مع الحفاظ على استقرار مركزها المالي وديمومته، بل وتمتينه أيضا.

تفصيلا هنالك حوالي 150 ألف مشترك بالضمان استوفوا عدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد المبكر وبقي لهم بلوغ السن القانوني لذلك. ومن مصلحة المركز المالي للضمان ان لا يتقاعد هؤلاء مبكرا، بل ان يبقوا لتحصيل رواتب تقاعدية اعلى عند سن الشيخوخة. بذات الوقت هناك حوافز مالية كبيرة لهؤلاء المشتركين لاختيار التقاعد المبكر حال توفر شروطه ومن ثم البحث عن عمل اخر خارج الأردن او اعمال حرة مختلفة.

لربما على الضمان ان يقوم بتشجيعهم على تأجيل تقاعدهم المبكر عبر الية تساهم أيضا في تحفيز الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق فرص عمل جديدة وأيضا تساهم في تمتين مركز الضمان المالي. مع التذكير ان ورقة بحثية صدرت عن صندوق النقد الدولي في تموز 2017 بحثت في تأثير كلفة اقتطاعات الضمان الاجتماعي في الأردن على واقع البطالة والتوظيف في القطاع غير الرسمي (اقتصاد الظل) في الأردن. حيث تستنج الورقة انه _واستنادا الى تجارب دول كثيرة في العالم_ فان تخفيض نسب اقتطاع الضمان الاجتماعي يساهم في تحفيز التوظيف في الاقتصاد الرسمي وزيادة انتاج فرص العمل في الاقتصاد ويساهم أيضا في زيادة ملموسة على دخل الموظفين والعمال مع تأثيرات إيجابية ملموسة في جانب الطلب والنمو الاقتصادي.

وعليه اقترح هذه الالية مجددا: يقتطع حاليا من كل مشترك 7.5% من راتبه شهريا كاشتراك للضمان. ماذا لو اقترح الضمان على كل من استوفى عدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد المبكر بإعادة هذه ال 7.5% من راتبهم لهم في 2022 _ربعيا عبر تحويل بنكي_ مقابل ان يؤجل تاريخ حقهم في التقاعد المبكر لسنة إضافية. ويكرر هذا الاتفاق الاختياري للموظف سنويا حسب رغبته الشخصية. ويكون طلب اعادة الاقتطاع مقابل تأجيل التقاعد المكبر سنة بسنة على الخدمات الاليكترونية للضمان واختياريا بالكامل للموظف ويعاد تأكيده كل سنة حسب رغبة الموظف حصريا.

يمكن تلخيص فوائد هذا الاقتراح بالتالي:

-         زيادة السيولة بأيدي الموظفين المشاركين بنسبة 8% تقريبا من رواتبهم بالضمان. على فرض اختيار 75 ألف شخص لهذا الخيار على معدل رواتب 500 دينار (وهي تقريبا معدل رواتب القطاع الخاص في الضمان) تكون السيولة الإضافية المتوفرة لهؤلاء الموظفين اكثر من 33 مليون دينار حيث ستصرف هذه النقود في الاقتصاد وتساهم ببعض التحفيز المالي. لو اختار هذه الخيار 150 ألف شخص ستصل السيولة الإضافية بين يدي الموظفين الى أكثر من 67 مليون دينار سنويا.

 

-         يمتن الضمان مركزه المالي عبر الاستغناء عن اقتطاعات حالية مقابل تأجيل التزامات التقاعد المستقبلية بشكل مؤكد لسنة كاملة. أي تقليل الاقتطاع السنوي من راتب الموظف بمعدل 450 دينار لكن تأكيد تأجيل تقاعده المبكر لسنة كان سيكلف الضمان حوالي 4000 دينار.

 

-         سيساهم هذا المقترح أيضا في زيادة الشمول بالضمان خصوصا إذا ما فعلت مؤسسة الضمان هذا الخيار لكل المشتركين. فتتلاقى مصلحة من يعمل حاليا مع مؤسسة الضمان في التأكد من ان الشركة التي يعمل بها قد سجلته في الضمان الاجتماعي.

 

للتأكيد المقترح يجب ان يكون اختياريا للموظفين. بدون أي اجبار وعبر اتفاقية قانونية ملزمة للطرفين. فهل تنظر مؤسسة الضمان في هذا المقترح؟