الضمان الاجتماعي لسائقي العمومي: مقترح جيد شريطة تحريرهم من سخرة الضمان اليومي! نشر في الغد يوم 23 تشرين اول 2021 جواد جلال عباسي ...
الضمان الاجتماعي لسائقي العمومي: مقترح جيد شريطة تحريرهم من سخرة الضمان اليومي!
نشر في الغد يوم 23 تشرين اول 2021
جواد جلال عباسي
jawad@alrafed.com
أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عزمها على اخضاع سائفي المركبات العمومية للضمان الاجتماعي ابتداء من شهر تشرين اول 2021. بحيث يكون أدنى راتب اشتراك 260 دينار شهريا مع إمكانية رفعه اذا رغب السائق.
هذه خطوة جيدة لكنها قاصرة. هي جيدة لأنها توفر الحماية التأمينية للسائقين (وفاة او إصابة عمل) وتضمن لهم راتبا تقاعديا مستقبليا. وهي قاصرة لأنها تتغاضى عن الحماية الأهم التي يحتاجها حاليا سائقو العمومي وهي الحماية من الاستغلال وظلم نظام ضمان السيارة. فالاشتراك سيزيد على السائق كلفة سنوية بقيمة حوالي 655 دينار أي حوالي 11% مما يدفعه السائق كمبلغ ضمان لصاحب "الطبعة".
الاختراعات الأردنية في احتكارات السيارات العمومية هي حقا مضربا للمثل في غرابتها. فربما نحن البلد الوحيد في العالم الذي تصدر فيه رخص السيارات العمومية من وزارة الداخلية لا وزارة النقل! والنتيجة ان لدينا تكسي مطار ينقل من المطار ولا ينقل الى المطار وتكسي عاصمة ينقل الى المطار ولا ينقل من المطار وتكسي محافظات ينقل الى عمان ولا ينقل منها. وكل هذا يرفع الكلفة على الراكبين الى أكثر من ضعف ما يجب ان تكون.
وعندنا أيضا نظام ضمان السيارة. بحسب سائقين فان ضمان التكسي بعمان حاليا من عشرين الى خمسة وعشرين دينارا وفي المحافظات من خمسة عشر الى عشرين دينارا ويتحمل السائق كلف غيار الزيت والكوابح فيما يتحمل صاحب السيارة كلف التصليح والترخيص. أي ان السائق قد يعمل اكثر من ثلثي وقت عمله ليغطي كلفة الضمان والبنزين قبل ان يبدا بجني بعض المال لعائلته.
بينما تقول وزارة النقل ان المشكلة بالملكية الفردية للقطاع لا تتحدث الوزارة عن تفاصيل تركز ملكية القطاع. فكل طبعة تكسي ليست مملوكة فقط لشخص بل هناك افراد يملكون العديد من الطبع. والتردد الحكومي بعدم وضع حلول جذرية مع عدم اصدار رخص جديدة بأسلوب شفاف وعادل جعل قيمة تكسي المطار ترتفع من اقل من 20 الف قبل 2003 الى اكثر من 130 الف حاليا. فهذا احتكار يحقق أرباحا وفيرة لعدد محدود على حساب مئات الاف الركاب والسائقين.
بداية هل تشاركنا الحكومة تفاصيل التركز في قطاع السيارات العمومية؟ مثلا كم شخص او شركة او مؤسسة تملك طبع التكسي الأصفر وطبع تكسي المطار والسرفيس وخطوط الباصات في عمان والاردن؟ وكم عدد الرخص المملوكة لكل جهة او شخص وتاريخ اصدار او شراء تلك الرخص؟ كذلك كم شخص يعمل على سيارة يملكها وكم سائق يعمل بالضمان اليومي؟
لا خلاف ان الوضع الحالي يزيد الكلفة على المستخدمين ويظلم السائقين بسبب التمسك بمكاسب ضيقة غير عادلة تزيد الكلفة على الاقتصاد وتقلل من كفاءته وفعاليته. والوضع الحالي يتجاهل التقدم التقني الذي يسمح بتطور خدمة السيارات العمومية والتكسي بأسلوب يخلق فرص عمل مرنة للغاية ويحسن الخدمة.
المطلوب حلول جذرية فد تشمل ما يلي:
- اعتبار السوق الأردني كله واحدا وإلغاء التحديدات غير المنطقية الحالية مثل السماح للتكسي بالتوصيل الى المطار ومنعه من التوصيل من المطار. او التحديدات بين المدن المختلفة. هذا سيقلل الكلفة على الركاب بشكل ملموس بدون التأثير على ربحية التكسي.
- فتح السوق لرخص سيارات تكسي جديدة سنوية برسوم سنوية منطقية مع عدم تحديد حد اعلى لعدد الرخص الجديدة. فقط اصدار رخصة لكل طالب رخصة شريطة تحقيق الشروط التقنية للسيارات وشروط الرخصة الأخرى من تدقيق امني وفحص طبي مثلا. الأهم ان تكون رخص سنوية تجدد سنويا بحيث تنهي موانع الدخول والخروج من السوق. هذا سيسمح للكثير من السائقين بنظام الضمان ان يعملوا لحسابهم الخاص ان ارادوا. وهذا أيضا سيخلق فرص جديدة للعاطلين عن العمل مع ضمان مرونة العمل واوقاته.
- ضمان مرونة اختيار طبيعة الخدمة والسماح بتزامنها: اوبر او كريم او أي تطبيق اخر او طلبات او جني او تكسي عداد او خدمة توصيل وجبات وغيره.
سيعترض البعض ويقول ماذا عن الحقوق المكتسبة؟ الأساس ان لا حقوقا مكتسبة في الاحتكار. ولكن لأننا في الأردن تعودنا على "التنفيع" فربما يكون الحل المنطقي لهذه الحقوق المكتسبة المفترضة تعويض أصحاب الطبع الحالية عن انخفاض قيمة طبعات سيارتهم وانحسار نظام الضمان اليومي للسيارة بدفع تعويض مالي يمول من إيرادات الرخص السنوية. بحيث يكون هذا التعويض متدرجا تحدد فيه مثلا السعر السوقي الحالي للرخصة \ الطبعة ويكون التعويض متدرجا بحسب مدة ملكية الرخصة. لا تعويض لمن ملكها لخمس وعشرين سنة او أكثر وتعويض لمن ملكها لسنوات اقل بنسبة 4% لكل سنة ملكية اقل من خمس وعشرين سنة: أي يحصل من ملك الرخصة واستفاد منها لمدة 24 سنة على تعويض فقط 4% من القيمة السوقية. فيما يحصل من ملك الرخصة واستفاد منها لمدة 15 سنة على تعويض 40% من القيمة السوقية. ويحصل من ملك الرخصة لاقل من سنة على 100% من سعرها السوقي. ويكون التعويض فقط لطبعة واحدة لكل مالك حتى لو ملك اكثر من طبعة.
يجب إزالة الاحتكار. كل الحلول تبدأ من هنا.
ليست هناك تعليقات