الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي: حساب القطاع العام وحساب القطاع الخاص

  الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي: حساب القطاع العام وحساب القطاع الخاص. جواد جلال عباسي   jawad@alrafed.com نشرت في صحيفة الغد ...

 

الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي: حساب القطاع العام وحساب القطاع الخاص.

جواد جلال عباسي 
jawad@alrafed.com

نشرت في صحيفة الغد يوم 19 تشرين الأول 2022

يفهم من الفصل الثامن من قانون الضمان الاجتماعي الساري ان هناك حسابين أساسيين ضمن صندوق الضمان الاجتماعي: حساب للقطاع الخاص وحساب للقطاع العام. والقانون يستوجب من مؤسسة الضمان الاجتماعي دراسات اكتوارية لكل حساب كل 3 سنوات والحكومة ملزمة _قانونا وصراحة لا ضمنيا_ بسداد أي عجز في حساب القطاع العام.

واقعنا للأسف ان مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تفصح عن الدراسات الاكتوراية منفصلة لكل حساب (قطاع عام وقطاع خاص) بل تدمج _في ما تنشره_ الاثنين معا. كذلك فان المؤسسة لا تفصح عن فرضيات وتفاصيل هذه الدراسات الاكتوارية.

دمج الحسابين معا فيما يرشح عن الدراسة الاكتوارية يعني وجود حتمي لنوع من الدعم المتبادل من حساب القطاع العام الي الخاص او من الخاص للعام: لان السنوات المطلوبة لتقاعد القطاع العام اقل من تلك المطلوبة للقطاع الخاص من المحتمل جدا ان تكون نقطة التعادل لحساب القطاع الخاص ابعد بسنوات عديدة عن نقطة التعادل لحساب القطاع العام. دمجهما معا في نتيجة واحدة غير مفيد.  

للرد على اية مخاوف من ان تكون التعديلات القادمة لقانون الضمان تنصلا حكوميا من واجبها لسداد أي عجز في حساب تامين القطاع العام يجب الإفصاح التام والشامل عن تفاصيل الدراسات الاكتوراية لكل حساب. قبل ان تمضي المؤسسة بتعديل قانونها لتزيد العبء على مشتركي القطاع الخاص.

اما عن مقترح التامين الصحي المنقوص في الضمان الاجتماعي _الذي لا يشمل مراجعة العيادات او ادوية الامراض المزمنة والذي يقترح ان يزيد الاقتطاع من راتب المشترك الى اكثر من 26%_ فهو قد يعتبر تنصلا حكوميا من واجب تامين الرعاية الصحية للمواطنين. فقانون الصحة الساري يؤكد ان تامين السرطان مجاني لكل اردني. فلما يريد الضمان اقتطاع 1% بدل تامين سرطان؟ وهل مقترح اقتطاع 4% إضافية من كل مشترك او متقاعد غير مؤمن تتنصلا حكوميا من واجبها بتوفير التامين الصحي اللائق للأردنيين بتحويل تامين الاردنيين من وزارة الصحة الى الضمان مقابل اقتطاع 5% إضافية من رواتبهم وتقاعداتهم؟

ادعو مجلس الامة الى رفض مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي جملة وتفصيلا قبل ان يتم الإفصاح الكامل عن كافة الدراسات الاكتوارية للمؤسسة ونقاشها _مع كامل افتراضاتها_ في مؤتمر وطني للمتخصصين مغطى إعلاميا.

مواد القانون
الفصل الثامن

تامين القطاع العام

المادة ٧٢

أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام

المادة ٧٣

يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياﹰ، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.