النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

  النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟ جواد جلال عباسي    نشر في صحيفة الغد يوم  ...

 

النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

جواد جلال عباسي  

نشر في صحيفة الغد يوم  14 اب 2023

في الاخبار:

-         على الرغم من تسجيل الاقتصاد نموا في كافة القطاعات انخفض استهلاك الأردن من المشتقات النفطية بنسبة 7.5% في النصف الأول من 2023 وكان الانخفاض في كل أنواع المشتقات ديزل وبنزين وكاز. وخرج أصحاب المحطات يريدون رفع عمولاتهم لتعويض الانخفاض في المبيعات.

-         بذات الفترة شكلت السيارات الكهربائية نصف السيارات الجديدة الداخلة الى الأردن بزيادة الضعف عن عدد سيارات الكهرباء الداخلة الى السوق في نفس الفترة للعام 2022.

-         بحسب وكالة الطاقة الدولية هناك اكثر من 500 موديل سيارة كهربائية متوفر للمستهلكين في العام 2022 والمنافسة ضارية بين المصنعين مما يعني انخفاض مستمر في كلفتهم.

-         شركة مصفاة البترول تبحث عن تأكيد تمويل باقي ال 35% من كلفة مشروع التوسعة الرابع بقيمة حوالي 900 مليون دولار بعد ان حصلت على إعفاءات حكومية للمشروع. اذا تم الاغلاق المالي للمشروع في 2024 سينتهي مشروع التوسعة الرابع في 2029 ويبدا الإنتاج في 2030.

-         الاتحاد الأوروبي سيمنع بيع سيارات البنزين والديزل التقليدي ابتداء من العام 2035 بحيث لا تباع الا السيارات الكهربائية او سيارات تعمل على بنزين وديزل مصنع عضويا بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

-         نسبة الكبريت في انتاج المصفاة المحلي من الديزل والبنزين اضعاف الحد المقبول من المواصفة الأردنية. هذا يعني ثاني أكسيد الكبريت في شوارعنا اضعاف مضاعفة عن الحدود المقبولة. والمصفاة تستورد مشتقات جاهزة أكثر مما تكرر محليا. 

 

في ظل التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وما يتبعه من انخفاض الطلب المتوقع على المشتقات النفطية ومشروع توسعة المصفاة _الذي نسمع عنه منذ 15 سنة _ ما السياسات الحكومية المطلوبة في الفترة القادمة؟

 بعض المقترحات:

أولا: ربما تود الحكومة تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لمشروع توسعة المصفاة. لكن حذار حذار من تقديم ضمانات لديونها او ضمانات لبيع انتاجها. هذا سيضع البلد امام نفس مازق مشروع العطارات. المصفاة شركة مساهمة عامة يملكها القطاع الخاص. فلتقرر طريقها بنفسها علما انها ستربح أكثر لو أوقفت التكرير لغاية الانتهاء من مشروع التوسعة بشهادة مجلس ادارتها نفسه.

ثانيا: لا داع لاستمرار تعطيل المنافسة الحقة في سوق المشتقات. ولننتقل الى سياسة السماح لكل محطة بنزين مرخصة ولشركات الطيران باستيراد حاجتها من أي مصدر محلي او عالمي برا او بحرا او جوا شريطة ان تستوفي شروط المواصفات الأردنية بحيث تضع الحكومة سقفا سعريا وتحصل ضرائبها نفسها بدون نقصان.

ثالثا: الاقبال القوي على السيارات الكهربائية في الأردن يأتي من انخفاض الضرائب عليها (10% للصغيرة و 15% للكبيرة) بالإضافة الى انخفاض كلفتها التشغيلية. فهي مثلا لا تحتاج غيار زيت وكوابحها تدوم أطول. لا شك ان سياسة تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية سياسة صائبة لكنها تحتاج تعديلا طفيفا يساهم في تحفيز اقتناء السيارات الصغيرة من قبل الطبقة الوسطى في الأردن. فبدلا من ضريبة 15% على كل السيارات الكهربائية _بالغا ما بلغت قيمتها_ الأنسب برايي ان يعفى اول عشرة الاف او خمسة عشر الف دينار من قيمة السيارة الكهربائية من أي ضريبة ومن بعد هذه ان تتساوى ضريبتها مع ضريبة السيارات الهجينة. بذلك تصبح الضريبة على السيارة الصغيرة التي يبلغ سعرها 15 الف دينار صفر بدلا من 10% والضريبة على سيارة سعرها 20 الف دينار 9% بدلا من 10% والضريبة على سيارة فارهة سعرها 60 الف دينار 41% ومن يريد سيارة كبيرة فارهة قيمتها 100 الف دينار فليدفع ضريبة الرفاهية بنسبة 46% وهي تبقى اقل من ضريبة سيارات البنزين. فمصلحة البلد ان يتحول اسطول سياراتها الى سيارات صغيرة غير ملوثة تخفف من الزحام ولا مصلحة وطنية بتحفيز استيراد السيارات الغالية جدا.

رابعا: يجب مقاومة أي تباكي حكومي على انخفاض تحصيل الحكومة من ضرائب المشتقات النفطية مع انخفاض استهلاكها. فهذا الانخفاض يأتي مع انخفاض في فاتورة استيراد النفط ومع انخفاض كبير في تلوث شوارعنا. ومستخدمي السيارات الكهربائية سيزيد استهلاكهم من الكهرباء وسيدفعون _غالبا_ اسعارا للكهرباء اعلى من كلفتها مساهمين في ذلك في سداد ديون شركة الكهرباء الوطنية. كذلك فان ما توفره العائلات الأردنية من مصاريف المشتقات النفطية ستصرفه في الاقتصاد استهلاكا او استثمارا مما يحفز من النمو والتحصيل الضريبي.

خامسا: قد يكون من الملائم إعادة النظر في كلف الترخيص السنوي للسيارات بحيث يزيد حافز استخدام السيارات الصغيرة بدلا من الكبيرة مع تقليل ازدحام شوارع المدن. مثلا بان يكون الترخيص السنوي 50 دينار سنويا للسيارات ذات الوزن الأقل من الف كغم و 100 دينار للسيارات الى 1500 كغم و 150 دينار للسيارات حتى الفين كغم وهكذا بحد اقصى معين. مع استخدام التقنيات الحديثة للمدن الذكية لفرض رسوم ازدحام على السيارات الخاصة التي تدخل أماكن الازدحام في المدن الكبيرة في أوقات الازدحام. وهذا لتشجيع الناس على مشاركة السيارات او استخدام النقل العام.

أخيرا نصيحتي لشركة مصفاة البترول الأردنية ومساهميها بان ينظروا للمستقبل ويتحضروا له. سموها شركة الطاقة الأردنية بدلا من مصفاة البترول وبدلا من استدانة مليارين ونصف دولار لتوسعة التكرير استثمروا في شبكة وطنية للشحن السريع تخدم سيارات الكهرباء في الأردن وربما أيضا التفكير في مشاريع طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فالبنزين الى افول والكهرباء والطاقة النظيفة في صعود.