كي لا يصبح الناقل الوطني مشروع عطارات اخر: لنتريث ونراجع السياسة المائية جذريا نشر في الغد بتاريخ 4 كانون اول 2023 لا خلاف ان الواقع الم...
كي لا يصبح الناقل الوطني مشروع عطارات اخر: لنتريث ونراجع السياسة المائية جذريا
نشر في الغد بتاريخ 4 كانون اول 2023
لا خلاف ان الواقع المائي الأردني حرج جدا وكلنا شهود على مشاكل التزويد المائي خصوصا في الصيف. ولهذا يتحمس الكثيرون لموضوع تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها للمدن عبر ناقل مياه وطني بقدرة تصل الى 300 مليون متر مكعب سنويا.
كلفة الناقل الوطني هائلة تصل الى اثنين ونصف المليار دينار ككلفة رأسمالية. تمويلها بالقروض او الاستثمار المباشر يعني كلفة سنوية للتمويل بحدود ال 200 الى 300 مليون دينار سنويا. وستحتاج محطة التحلية والضخ الى أكثر من مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء كلفتها لو أتت كلها من الطاقة الشمسية ستكون اكثر من 25 مليون دينار اردني سنويا. ولو أتت من الغاز ستكون بحدود 60 مليون دينار سنويا. وعليه مع باقي المصاريف التشغيلية فان كلفة المتر المكعب من المياه المحلاة ستكون بحدود دينار ونصف الى دينارين للمتر المكعب. وسنكون وقتها بين خيارين: بيع المياه بكلفتها الحقيقية مما يعني كلفة عالية يتحملها المواطنون او بيعها بسعر مدعوم وبهذا يزيد العجز والدين العام سنويا.
هناك أيضا كلفة بيئية عالية تتمثل بإعادة ضخ حوالي 450 مليون متر مكعب سنويا من المياه شديدة الملوحة الى البحر الأحمر هي نتاج عملية التحلية مما سيؤثر سلبا على الحياة المائية في خليج العقبة.
ما الحل اذن؟ سيقول الداعون الى المشروع انه مشروع حيوي ولا مجال الا ان نتحمل هذه الكلفة العالية. وهنا نقول لنتروى قليلا قبل توقيع اتفاقية الناقل الوطني ونفحص السياسات الزراعية والمائية حاليا ونتائجها على امن تزويد المياه الوطني.
في السياسات المائية لا زلنا نتعامل برقة وحنان مع مشكلة الفاقد المائي. بحسب التقرير السنوي لوزارة المياه فان فاقد المياه في عمان لوحدها يصل الى 40% متجاوزا الثمانين مليون متر مكعب سنويا. والوزارة تقر بان 70% من فاقد المياه بالأردن سببه السرقات والتي تشمل اعتداءات كبيرة على الخطوط الرئيسية ومنها الديسي لتعبئة الصهاريج ومن ثم بيعها للمواطنين. هنا قد تنطبق قاعدة ال 80 و 20 على الفاقد: بحيث يمكن افتراض ان 80% من حجم السرقات مسؤول عنه 20% من السارقين. وهنا يجب تغليظ عقوبات السرقة وخصوصا التي تكون على الخطوط الرئيسية بكميات كبيرة بحيث تصنف كجناية وتكون عقوباتها السجن والغرامات المالية العالية. ولنتذكر ان خط الديسي اصبح صيدا دسما للسارقين وعليه يجب ان نتوقع سرقات اكبر اذا اقمنا الناقل الوطني بدون معالجة جذرية لملف سرقات المياه من الخطوط الرئيسية.
زراعيا يعفي الاردن الصادرات الزراعية من أي رسوم او ضرائب فيما يفرض رسوما عالية على المنتوج الزراعي الذاهب للاستهلاك المحلي. فنحن في الواقع نصدر المياه المدعومة النادرة بأدني من كلفتها الحقيقية تحت بند التصدير الزراعي! واي فحص موضوعي للقيمة المضافة من الصادرات الزراعية سيبين ان لا قيمة مضافة كبيرة لها. فالقطاع تغلب عليه العمالة الوافدة باجور قليلة ويصرف مياها كثيرة مدعومة وكهرباء مدعومة وكل هذا يبدد أي قيمة مضافة من التصدير. فالتصدير الزراعي في الأردن في الواقع يخصم القيمة من الاقتصاد لدعم أرباح المصدرين.
المطلوب تغيير هذه السياسة الضريبية بحيث نعفي الإنتاج المحلي من كافة الرسوم والضرائب وبالمقابل نفرض على تصدير الزراعات المروية رسوما تساوي على الأقل كلفة دعم المياه المستخدمة في هذه الزراعات. ونبقي الاعفاء من الضرائب والرسوم للزراعات التصديرية البعلية. هذا سيساهم في تحسين دخل صغار المزارعين وتحسين هامش ربح التجار وتخفيض كلفة المنتوجات على المواطن.
ولان الزراعة تستهلك اكثر من مليار متر مكعب من المياه سنويا فان تعديل هذه السياسات الضريبية سيساهم حتما في تحول المزارعين الى محاصيل تصديرية اقل استهلاكا للمياه او التوقف عن زراعة محاصيل لا قيمة مضافة حقيقية لها. وعلى فرض انخفاض حصة الزراعة من المياه بنسبة 5% هذا يوفر 50 مليون متر مكعب من المياه كنا نصدرهم بسعر بخس تحت مسمى تصدير البندورة!
زراعيا كذلك يجب التوقف عن فرض الحماية الجمركية او الإغلاقيه للمنتجات ذات الاستهلاك العالي جدا من الماء كالموز. هذا لوحده سوفر عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه تذهب لزراعة محاصيل لا جدوى لها.
كذلك فان حصاد ماء المطر مهم جدا في توفير المياه النادرة وتخفيف مشاكل فيضان المدن وربما يكون صرف الأموال في مشاريع الحصاد المائي على مستوى المدن والقرى اجدى كثيرا من ناحية اقتصادية مع تقليل مشاكل فيضانات الشوارع المتكررة. فوطننا يستقبل امطارا وفيرة سنويا نستطيع بسهولة نسبية وبكلفة قليلة حصاد الكثير منها على مستوى المنازل والبلدات والمدن.
ليست هناك تعليقات